أعلنت «فيسبوك» أنها ستغير إدارتها للإعلانات التي تستهدف الأقليات والسكان ذي الوضع الاقتصادي الهش في مجالات السكن والاقتراض والسكن، ما ينهي ملاحقات أطلقتها منظمات حقوقية في الولايات المتحدة ضد الشبكة.

وأعلنت المديرة التشغيلية في «فيسبوك» شيريل ساندبرغ في رسالة عبر مدونة هذا الاتفاق مع «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (إيه سي إل يو)، قائلة «ثمة تقليد طويل من التمييز في مجال السكن والعمل والقروض الائتمانية، وهذا السلوك المؤذي لا يجب الإبقاء عليه عن طريق إعلانات عبر فيسبوك»، وفق «فرانس برس».

واستمرت المفاوضات لإنهاء الملاحقات 18 شهرًا وفق الاتحاد.

ومن التدابير التي تم التوافق عليها، منع أي كان من القيام بإعلانات في أي من هذه المجالات الثلاثة تستهدف فئة بعينها لناحية العمر أوالجنس أوالرمز البريدي.

وفي مجال القروض الائتمانية على سبيل المثال، يشكل أفراد الأقليات والفئات المحرومة هدفاً دائمًا لعروض القروض الائتمانية الفورية من مرابين يفرضون نسب فائدة مرتفعة للغاية ويصعب عليهم بعدها إعادة هذه المبالغ ما يدخلهم في دوامة استدانة.

أما فيما يتعلق بالسكن، فكانت أدوات التوجيه الإعلاني تسمح للمعلنين باستثناء فئات سكانية لا تتناسب مع متطلباتهم.

وستعمل «فيسبوك» تاليًا بأداة تتيح البحث عن مسكن بين كل الإعلانات العقارية في الولايات المتحدة.

ولفتت ساندبرغ إلى أن «الإعلانات عن السكن والعمل والاقتراض أساسية لمساعدة الناس على شراء منزل جديد أو إطلاق مسيرة كبيرة أوالحصول على قروض»، لكن «يجب ألا تستخدم بتاتًا لإقصاء أناس أوإلحاق الأذى بأحد». وأضافت أن «التسامح هو في صلب قيم فيسبوك».

ووافقت «فيسبوك» بموجب الاتفاق على السماح للمدعين وممثليهم التحقق عن مدى احترام الشبكة لهذا الاتفاق بواقع مرة كل ستة أشهر.

كذلك وافقت الشبكة على العمل مع خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين إضافة إلى مدافعين عن الحقوق المدنية «لدرس خطر ظهور غير مقصود لأي علامة تحيز في أنظمة الحلول الحسابية المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي».

ويشكل هذا الاتفاق الرضائي نبأ سارًا للشبكة الاجتماعية التي تعاني منذ أكثر من سنة جراء تسريبات عدة محرجة لها عن ممارسات مثيرة للجدل أو تفتقر للشفافية وتتعلق خصوصا بتسريب بيانات خاصة لاستخدامها لغايات تجارية.