ستتخذ «فيسبوك» تدابير لضمان شفافية أكبر في معالجة حالات التحرش الجنسي داخل المؤسسة، في وقت أعلنت فيه «غوغل» خطوات مماثلة.

وبموجب هذا التوجه الجديد، لن يكون الموظفون والموظفات الذين يبلّغون عن تعرضهم لحالات تحرش جنسي ملزمين بالتقيد بما يعرف بـ«بند التحكيم»، الذي يرغمهم على السير بنوع من الوساطة الخاصة من دون الكشف علنًا عن هذه الحالات عبر التقدم بشكاوى قضائية.

وسيصبح الاحتكام لهذا البند اختياريًّا في حالات التحرش الجنسي، على ما أوضح أحد المسؤولين الإعلاميين في المجموعة لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لا مكان للتحرش الجنسي في فيسبوك».

كذلك جرى تعديل السياسة الداخلية للشركة، إذ أن المسؤولين أو الكوادر من مستوى معين سيكونون ملزمين بإبلاغ قسم الموارد البشرية عما إذا كانوا على علاقة مع موظف آخر تفاديًا لانتهاكات محتملة.

ويأتي هذا الإعلان، الجمعة، غداة تعهد مجموعة عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا هي «غوغل» بإنهاء إلزامية بند التحكيم لموظفيها.

وكتب رئيس المجموعة العملاقة، سندار بيتشاي، في رسالة إلكترونية إلى موظفي «غوغل»: «يجب الإقرار بأننا لم نقم دائمًا في السابق بما كان علينا فعله، لذا نحن آسفون حقًّا».

وأضاف: «علينا بوضوح إجراء تغييرات»، مرفقًا رسالته بسلسلة تدابير ترمي «لمزيد من الشفافية» و«الدعم» لضحايا هذه الانتهاكات.

ووعدت «غوغل» خصوصًا بالإبلاغ باستمرار عن عدد حالات التحرش الجنسي المثبتة في الشركة والتدابير المسلكية المتخذة في هذا الإطار.