حلم ترامب المستحيل بتقييد نتائج البحث عبر «غوغل»

تصدرت انتقادات دونالد ترامب لمجموعة «غوغل» عناوين الأخبار في الأيام الماضية (أ ف ب)

تصدرت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة «غوغل» عناوين الأخبار في الأيام الماضية غير أنه سيواجه صعوبات كبيرة في فرض ضوابط قانونية على نتائج عمليات البحث المتصلة بقضايا الساعة عبر محرك البحث الأشهر في العالم.

فبعدما اتهم ترامب الثلاثاء المجموعة الأميركية العملاقة بالتلاعب بالنتائج عبر محركها للبحث على حساب المحافظين ملوحًا بإمكان اتخاذ تدابير، يعتبر الخبراء أن «غوغل» (التابعة لشركة ألفابت القابضة) وغيرها من شركات الإنترنت تستفيد من الحقوق الدستورية عينها المتاحة لوسائل الإعلام على صعيد حرية التعبير، وفق «فرانس برس».

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الحماية تمنع أي إمكانية تدخل من أي رئيس أميركي يعارض مضمون النتائج التي تعرضها محركات البحث.

ويقول يوجين فولوخ أستاذ الحقوق في جامعة «يو سي أل إيه» في لوس أنجليس ومؤلف كتاب صادر في 2012 بشأن الحماية الدستورية لمحركات البحث «الخيارات التحريرية لأي محرك للبحث شبيهة بدرجة كبيرة بهذه الخيارات» في المؤسسات الصحفية التقليدية.

وفي منشورة عبر مدونة «ريزون.كوم»، يؤكد فولوخ أن أنظمة الحلول الحسابية المطورة خصوصًا من «غوغل» تمثل «أحكامًا تحريرية على ما يُرجح أن يعتبره مستخدمو الإنترنت مفيدًا ومثيرًا للاهتمام. هذا العمل يكفله التعديل الأول» في الدستور الأميركي، والذي يضمن خصوصًا حرية التعبير والصحافة.

ويقول إريك غولدمان وهو أحد مديري قسم التقنيات المتطورة في كلية «سانتا كلارا» للحقوق في كاليفورنيا إن «محركات البحث خاضعة تمامًا لمندرجات التعديل الأول بما يتعلق بنتائج عمليات البحث. وقد أكدت حالات عدة عائدة لأكثر من 15 عامًا هذا الأمر».

ويضيف «أي محاولة من ترامب لتصحيح نتائج محركات البحث ستشكل انتهاكًا للتعديل الأول. هذه المسألة غير واردة البتة».

غير أن تصريحات ترامب أججت نقاشًا عما اعتبره الرئيس الأميركي نتائج خاضعة «للتلاعب»، إذ أشار الرئيس إلى وجود عدد أكبر من المراجع المعروضة في هذه النتائج على صلة بوسائل إعلام «يسارية» مقارنة مع تلك المتصلة بالمواقع المحافظة.

كلمات مفتاحية