تفرض السلطات في أوغندا اعتبارًا من يوليو المقبل ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تشريعات جديدة يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها ترمي لخنق حرية التعبير.

وقرر البرلمان الأوغندي فرض ضريبة بقيمة 200 شيلينغ (0,05 دولار) يوميًا على من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسوك» و«سكايب» و«واتساب» بشكل مفرط، ولا يوضح القانون الجديد المعايير المتبعة لتحديد الضريبة وتحصيلها، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وقال وزير المال ديفيد باهاتي إن الهدف من هذا الإجراء هو زيادة العائدات لاستخدامها في تمويل مشاريع عامة.

لكن هذا القرار يأتي بعد أشهر على تصريح لرئيس الدولة يوري موسيفيني طلب فيه من وزارة المال فرض هذه الضريبة للحد من «الثرثرة» على الإنترنت.

وعلّقت الناشطة والصحافية ليديا ناموبيرو على هذا القرار بالقول «الهدف هو خنق حرية التعبير، بعدما ثبت أن التنظيم عبر الإنترنت فعّال جدًا».