«الضرورة والتوافق»
لعل ما جاء في الأفكار الست المقدمة من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ما يؤدي إلى استمرارية الأزمة، وبالتالي انفجارها (خصوصًا إذا ما عاد مكونا الأزمة الرئيسيين، المؤتمر الوطني العام - مجلس النواب)، ما لم يكن هناك حرص على عدم إعادة مشهد الأزمة أو مسبباته، وبالتالي الحرص على:

عدم وجود تداخل في التراكيب والصلاحيات والمهام والمستويات

الفصل الكامل بين كل تلك الأجسام، وأن تكون نقطة الالتقاء وحلقة الوصل بينها هي حكومة الوحدة الوطنية، والتي يجب أن تكون حكومة فاعلة بصلاحيات تنفيذية كاملة.

الابتعاد عن مفهوم الغرفتين التشريعيتين، وذلك بالفصل ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب:
تحييد مجلس النواب وحصر دوره في الإشراف على الهيئة التأسيسية ومتابعة المسار الدستوري وإبعاده عن الجانب التشريعي.

المجلس الأعلى للدولة وتكون مهمته الرئيسة الإشراف على الحكومة وإصدار التشريعات اللازمة لها بمقتضى الضرورة العامة، ويتم ترشيح أعضائه بالتوافق على ألا يتجاوز الثلاثين عضوًا، وتُتخذ القرارات في هذا المجلس بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (50+1%)، وليس لعدد الحاضرين، أو ما يعرف بالغالبية البسيطة، وذلك ضمانًا لتحقيق التوافق في حده الأدنى، والذى يجب أن يكون سمة المرحلة.

أن يكون المجلس الرئاسي كيانًا سياديًا رمزيًا يقف بمهامه عند مقتضيات السيادة الرمزية والشرفية.

يترأس الحكومة شخصية توافقية مرموقة، ومن الضرورة أن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة شخصية أمنية متمكنة.

تفويض الحكومة باتخاذ القوانين تبعًا للحاجة، خصوصًا فيما تقتضيه دواعي الضرورة الأمنية والاقتصادية العاجلة، وذلك بالرجوع فقط إلى المجلس الأعلى للدولة باعتباره صاحب الصلاحية، والرجوع هنا للعلم وليس للتشريع (من الضرورة الفصل ما بين ما يقتضيه العلم والتشريع، الأمر الذى قد يستدعي وضع تعريف محدد للضرورة والتمييز بين الضرورة العامة والعاجلة).

تحري الكفاءة والخبرة والحيادية (الحيادية لا تعني الاستقلالية السياسية) في الاختيار.

أن تكون سمة المرحلة وشعارها «الضرورة والتوافق».