بظهورها الإعلامي المتكرر، بدأت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز «لملمة» أوراقها استعدادا ًلكتابة مذكرتها الثانية والأخيرة
فى كتاب قد تسميه (العشاء الأخير The Last Supper).

فبعدما شاركت المستشارة الأممية وليامز في فساد الـ 75 عضواً، المشاركين في حوار جنيف التاريخي (فبراير 2021)، الذي أسفر عن اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء بالرغم من طعن بعض المشاركين في الحوار، تصف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز هؤلاء الأعضاء الـ 75 بأنهم شلة من الانتهازيين!

وبعدما وافقت على تاريخ الانتخابات في نهاية العام الفائت وأسهمت في تأجيله إلى تاريخ غير مسمى، ها هي السيدة وليامز تعلن أن الانتخابات لا زالت «ممكنة» قبل نهاية هذا العام (2022) بحسب لقائها الصحفي منذ أيام في قناة «الحرة» لسان الحكومة الأميركية (Al Hurra TV).

وحيث إنه لا يفصلنا عن نهاية هذا العام إلا أربعة أشهر تقرباً، فهي تسوق لنا أحلام الانتخابات كاللعب في الوقت الضائع (كسراب)!!
هل هذا ممكن في وضع ليبيا الحالي المنقسم بين حكومتين؛ حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس الغرب، التي يتحكم فيها عدد من الميليشيات، وحكومة فتحي باشاغا ومقرها في منتصف البلاد بمدينة سرت، والتي تعمل تحت مظلة البرلمان والجيش الليبي في شرق البلاد وجنوبها.

والواقع أن هناك قوتين تسيطران على الوضع الراهن في البلاد؛ قوة المال المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للنفط، وهذه القوة تخضع لحكومة الدبيبة في غرب البلاد، والقوة الأخرى هي قوة السلاح المتمثلة في الجيش الليبي المتحكم في شرق ووسط وجنوب البلاد.
وهناك أيضاً سلطة القوة الناعمة المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الاستشاري والمجلس الأعلى للدولة، ولكن ليس لأي من هذه السلطات قدرة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.

في السنة الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير 2011، وبعد قرابة أربع سنوات (2018-2022) من تدخل السيدة «الجاسوسياسية» ستيفاني وليامز في الشؤون الليبية الداخلية والخارجية ولقائها المتكرر مع من وصفتهم في ذلك الوقت بـ «النخبة السياسية» من الليبيين المتمركزين في مناصب الحكم، ها هي الآن توجه لهم انتقادات لاذعة من خلال حوارها مع موقع «ميدل إيست مونيتورز middle-east Monitors»، بأنهم «انتهازيون» لا يهتمون إلا بـ «مصالحهم الخاصة»، ويمكن «شراؤهم بتذكرة سفر». هذا وصف مشابه جداً لما ذكره الممثل الأممي غسان سلامة، حيث صرح بأنه في ليبيا «يخلق مليونير جدي كل يوم»، في إشارة إلى الفساد المنتشر بشكل واسع بين السياسيين الليبيين.

فهم فعلاً لا يهتمون بمصالح الوطن، ولا مصالح من يمثلون من المواطنين الذين نصبوهم في هذه الكراسي اللاصقة.

والأمر المهم الآن هو بخصوص الانتخابات المستحقة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي 2021، التى حظيت باهتمام شعبي كبير، حيث قام قرابة ثلث الشعب اللببي «نحو 2.8 مليون ناخب» بالتسجيل فيها. والسؤال الأهم هو: هل من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في نهاية هذا العام ولربما بتاريخ 24 ديسمبر 2022؟!

الشارع الليبي في انتظار أعضاء البرلمان الليبي «الموقر» أن يجتمعوا لإقرار قوانين تسمح بإجراء هذه الانتخابات المستحقة قبل فوات الأوان وقبل أن يثور الشارع ويكون مصيرهم مماثلاً لمصير برلمانيي العراق، فقد يفعل الليبيون ما فعله العراقيون أو أكثر، ببرلمانهم الموقر!
(وتصبح الحالتان الليبية والعراقية قريبتي التشابه كما جاء في مقالنا السابق في موقع «بوابة الوسط» منذ أيام).

وحيث إن هناك عدم توافق واعتراضات حول الانتخابات الرئاسية بسبب ترشح رجال العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، فالفرصة قد تكون سانحة للقيام بانتخابات برلمانية فقط، مما يتيح المجال للاتفاق على بنود انتخابات رئاسية في الوقت المناسب، إذا ما لزم الأمر!

ليبيا تناديكم لإنقاذها، وليس التعيش والتعايش من وراء أنقاضها.
ليبيا تقرأ من جهتين، وتحب من كل الجهات.