في البداية لابد من إفشاء السلام بحسب ما علمنا ديننا الإسلامي.

السلام عليكم
سيد العرادي:

أولا: كتبت في مقالك الذي نشر في بوابة الوسط بتاريخ 6 يونية 2021 وكان بعنوان (مشروع الدستور الليبي.. وبضدها تتمايز الأشياء).

فقد استهللت مقالك بأنك منذ فترة طويلة وأنت تبحث عن مواقف أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاطعوا، أو رفضوا مشروعها، لمحاولة فهم أسباب مقاطعتهم، أو رفضهم، وفحص مواقفهم؟ وهل هي واحدة أو متناقضة؟

وهنا أسألك سؤالا أرجو أن تجيب عليه من خلال بوابة الوسط التي آثرت أن تنشر مقالك من خلالها. هل سمعت عنا أو سمعت منا (باعتباري عضوا في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وممن ورد اسمي في مقالك) وهل تحريت الصدق في بحثك الطويل، سواء الصدق في نقلك وبحثك أو صدق من نقلت عنه. وهل العنعنة من وسائل البحث المعتمدة لديك؟ خاصة وأن بحثك استغرق منك فترة طويلة متغافلا عن أيسر الطرق، وهو التواصل مع أصحاب الشأن للوقوف على حقيقة رفضهم، وبهذا تكون قد أسديت معروفا لليبيين جميعا الذين تمثلهم في ملتقى الحوار، وإن كان وجودك فيه ليس باختيارهم، فربما لهذا السبب لم تلمس مفهوم الأمانة التي يحملها أعضاء الهيئة الرافضون أو المقاطعون.

ثانيا: كتبت في مقالك (ذلك أن قناعتي ومخاوفي بأن مشروع الدستور الحالي قد يكون آخر محاولة للوصول إلى مشروع دستور ديمقراطي لليبيا الواحدة). فهل قرأت المشروع جيدا لتحكم عليه بأنه ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية، فعلى سبيل المثال: هل ورد في طياته (الشعب مصدر السلطات) أم يكرس لدكتاتورية السلطة التي قد تصل في غفلة من الزمن، سواء في المجلس الانتقالي أو ملتقى الحوار السياسي؟ وهل الحقوق والحريات مصانة فيما تسميه مشروع الدستور، خاصة في ظل ما ورد في المادة 65 التي أسقطت منها عمدا عبارة (أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات "يجب ألا يمس جوهر الحق").

ثالثا: ورد في مقالك (رغم أن الإعلان الدستوري وضع ضوابط معقدة جدا للمسار الدستوري بهدف رفع مستوى التوافق على الدستور الدائم) فما هو معنى التوافق لديك؟ وهل ما صدر عن الهيئة يوم 29 يوليو 2017 مشروع توافقي بمقتضى جلسة صحيحة وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للهيئة التأسيسية؟ يا سيد عرادي كنت حاضرة الجلسة ولم يحدث شيء من هذا. فعجبا، ألم تتحرَّ عن هذه المسائل إذا كنت قانونيا محترفا (فصوتي الوحيد الذي لم يستطيعوا تصنيفه هل هو ممتنع أو رافض، وأظنك تعرف جيدا هذه العبارات وما يترتب عليها.

فهل تعرف لماذا؟ لأنه لم تكن هناك جلسة صحيحة قانونا، وبالتي ما نتج لا يعد مشروعا للدستور) وإلا لماذا لم تتم إحالته للجهات المعنية في الدولة بحسب ما ورد في الإعلان الدستوري أو حتى الاتفاق السياسي، وإنما اكتفت رئاسة الهيئة بتحرير رسالة إخطار لهذه الجهات، وهناك فرق قانوني بين الإحالة والإخطار وما يترتب على كل منهما، ولا أظن أنها تخفى عليك كقانوني محترف. خاصة عندما تورد في مقالك عبارة (ولبيان حقيقية عمل الهيئة التأسيسية وفحص مواقف أعضائها الرافضين لمشروع الدستور). فأنت لم تصنف نفسك تصريحا بل تلميحا بأنك (شاهد ما شفش حاجة) فهل تعلم بالفعل حقيقة عمل الهيئة وما جرى فيها؟

رابعا: اوجزت مواقف الأعضاء الرافضين على النحو الآتي وذكرت سادسا: [أصرت] (العضو ابتسام أحمد بحيح على أن تكون بنغازي عاصمة لليبيا؛ بحجة أنه يكفي طرابلس كونها عاصمة البلاد لأكثر من نصف قرن). وبهذا الخصوص يؤسفني أن أقول لك إن من نقل لك عني لم يكن أمينا في نقل أوجه الاعتراض لدي على الدستور، إذ لم أخفها يوما وعبرت عنها داخل الهيئة وفي وسائل الإعلام، فإن كنت غير متابع لعمل الهيئة لا يحق لك أصلا كتابة هذا المقال الذي حدث ولا حرج عما يتضمنه من المغالطات. كما أن قرائتك للتاريخ خاطئة، فعندما كتب دستور 1951 ورد في المادة 188: لليبيا عاصمتان طرابلس وبنغازي واستمرت هذه المادة حتى بعد أن تم تعديل الدستور بموجب القانون رقم 1 لسنة 1963م. وناخبيَّ يطالبون بعودة هذه المادة، فمن مسؤوليتي كمنتخبة من قبلهم المطالبة بما يطالبون به.

هل تعلم يا سيد عرادي أن هذه المسودة التي تسميها مشروعا كنت سأواجهها بالرفض، حتى لو كان فيها النص على بنغازي عاصمة وحيدة لليبيا، لأن في هذه المسودة من العيوب ما هي كارثية على ليبيا والليبيين.

يؤسفني أنني لم أتمكن من وضع هذه الرسالة على صفحات التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، عندما هلل لها زملائي ووضعوها في صفحاتهم، باعتبار صفحتي قد تم تهكيرها. فالعضو الوحيد الذي هكرت صفحته ابتسام بحيح وهي تحت جيش الكتروني ولم استطع استرجاعها أو إقفالها ولا أمتلك أي صفحة تعبر عني.

وفي الختام: اللهم ولِّ علينا أخيارنا ولا تولِّ علينا أشرارنا.

اللهم احفظ ليبيا والليبيين من كيد من يريد بهم كيدا.