من المناسب لمن يعرقلون الاستفتاء بحجج مختلفة التبصر في الآتي:
أولا/ الاستفتاء حق للمواطن وفق الإعلان الدستوري... ولا يمكن تجاوزه بحجة توقع الرفض... من يملك الرفض هم الليبيون، وعبر الصندوق... ولا يمكن أن يتم إفساد مسارات بناءً على توقعات... بهذه الطريقة يمكن إفساد كل شئ، من قبل من يرون أنهم يفكرون أفضل من غيرهم... وهذه صورة من صور الاستبداد..

ثانيا/ لكلٍ أن يرفض، أو يقبل؛ لكن عبر الصندون.

ثالثا/ لكلٍ أن يدفع الناس لقول نعم، أو لا.. ولكن ليس له أن يمنع الناس من قول نعم، أو لا.

رابعا/ كم مشروع دستور رفض عند الاستفتاء عليه؟؟؟

 بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى، يتبين أن الحملات التي تشن على مشاريع الدساتير نادرا ما تستطيع إفشالها... مشاريع الدساتير تمر، وبنسب مرتفعة.

وفي الغالبية العظمى من الاستفتاءات. في المسارات الدستورية المقارنة، مشاريع دساتير تعرضت لحملات تشويه قوية، ثم بعد طرحها على الاستفتاء مرت بنسب قبول مرتفعة... مثال/ دستور فرنسا 1958 والنافذ اليوم، تم وصفه بأنه فُصل على مقاس ديغول، وأنه يصنع ديكتاتورا، وأنه يخالف أعراف فرنسا في النظام البرلماني، وأنه بدعة؛ لأنه ابتدع النظام شبه الرئاسي، وأنه يسئ لفرنسا، وأنه من صنيعة طرف من أطراف اليمين، وبعد الاستفتاء قبله الفرنسيون بنسبة تزيد على الثلثين، وحكم به الحزب الاجتماعي، الذي كان معارضا له، وزاد وزن هذا الحزب سياسيا في ظله، رغم أنه قبل الاستفتاء كانوا يقولون فيه ما قال مالك في الخمر. حق النخبة والمثقفين عموما قول الرأي، وليس لهم الحلول محل المواطنيين، ولا فرض رؤيتهم على الناس، ولا تنفيذ أو عدم تنفيذ مراحل التطور الدستوري والسياسي؛ وفق رؤية بعضهم.

اتباع هذا الطريق ينتهي إلى نوع من أنواع التسفيه للناس وللمراحل وللانتخاب. وينتهي إلى بناء لنظام ديكتاتوري، لا يختلف كثيرا عن ديكتاتورية الفرد.... لكلٍ أن ينتقد، وأن يصف المشروع بما يشاء، لكن ليس من حقه منع الاستفتاء.... فإفساد المسار الدستوري هذا مقدمة وسابقة يمكن البناء عليها لإفساد أي مسار بديل... من له رأي فليشجع الناس على قول لا، لكن ليس له أن يسلبهم كلمة الفصل. المسار الليبي جمع بين انتخاب الهيئة بالاقتراع السري المباشر، واتخاذها قراراتها بالثلثين، وضرورة موافقة ثلثي المقترعين، وهو أمر بإذنه تعالى يتحقق، لو تقرر الاستفتاء، وزالت العقبات، وتمكن المواطنون من الذهاب إلى الصندوق، وأتيحت فرصة للمناظرة بين المؤيدين والمعارضين، فإننا نعتقد أن الناس ستميل للاستقرار، وتسعى للمضي إلى الأمام، وتفضل سلوك طريق البناء، لا الهدم، خاصة وأن مشروع الدستور من منتصف 2017 وهو يتعرض للفحص والشرح والنقد والشتم وقد نسب له ما ليس فيه وحملت نصوصه تأويلات لا تحتملها عبر وسائل الإعلام، ومع ذلك لا أرى فيما قيل أسبابا قوية يمكن أن تقنع الناس بقول لا بكمٍ يؤدي إلى عدم حصوله على الثلثين من الأصوات الصحيحة.