لم أكن أنوي الرد على ماكتبه أنصار مدرسة الشرح على المتون لافتقاده الحجة السليمة.

ولكن الذي دفعني للرد هو خوفي من أن يؤثر هذا الرأي على حديثي العهد بالمهن القانونية عموماً وعامة الناس من غير المهتمين بالشأن القانوني.

ذلك أن التفسير الذي فرضه أنصار هذه المدرسة على المادة(64) من قانون نظام القضاء يدور وجوداً وعدما على مكان إجراء الانتخابات، فإذا كان في الداخل لا بأس من إعمال النص، لكن مع إيجاد تبريرات أخرى تبيح الترشيح لعضو الهيئة.
وإذا كان في الخارج وتحت إشراف الأمم المتحدة فإن النص لاينطبق وكأن الناجح في الانتخابات سيحكم سيرلانكا وليس ليبيا!!

إن الحكمة وروح النص في المادة 64 والتي تحظر على القضاة الاشتغال بالأعمال السياسيه هي الابتعاد بعضو الهيئة الانتخابيه عن استحقاقات الانتخابات وما يقتضيه الترشح لها من الدخول في تحالفات ووعود تؤثر على العضو في أداء عمله بالكفاءة التي تقتضيها اسمى مهنة في الأرض وليس التبرير أن مكان الانتخابات في الخارج وتحت إشراف البعثه الأمميه بمايقتضي إبعاد قانون القضاء عن الحالة محل النظر. وقد تفطن مجلس القضاء مبكراً للحكمة من نص قانون نظام القضاء فأرسل رسائل لتابعيه مرفقٌ صور منها للتدليل على أن مجلس القضاء يعي مايقول.

حفظ الله ليبيا
وأتمنى التوفيق للجميع

للتذكير فقط .
بيان رقم 1
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا
إن المحكمة العليا وهي تستقبل مجموعة من أبناء الشعب في مظاهرة سلمية ظهيرة يوم 23 / 02 / 2014 م ، طالبين تدخلها في إدارة شؤون البلاد مؤقتا والإشراف على نقل السلطة سلميا إلى جهة أخرى ، وما أكدت عليه العديد من المبادرات التي تضمنت في مجملها إشراك المحكمة العليا في المشهد السياسي ، فإن الجمعية العمومية للمحكمة اجتمعت وناقشت ما ورد في تلك المبادرات.

وباعتبار المحكمة العليا على قمة الهرم القضائي في ليبيا، مكلفة بإرساء عدل الله في أرضه وبين عباده في هذه البلاد، امتثالا لتكليفه المباشر للقاضي ولكل ذي ولاية أن يكون عادلا، ولن يتحقق للقاضي ذلك إلا إذا كان قويا مستقلا محايدا، ولن يكون كذلك إلا إذا تجرد من كل ما يخرجه عن حياده، وينال من قوته واستقلاله، أيا كان مصدره.

لذلك، فإن الجمعية العمومية بها، تؤكد على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات، ولا تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وغيره من التشريعات النافذة، وتنأى بنفسها عن الخوض في أي سجال سياسي حفاظا على حيادها ومصلحة الوطن الذي هي جزء منه، تتألم لآلامه وتتأذى لما يتعرض له من منغصات. وفق الله الجميع لما فيه صالح البلاد... وحفظ الله ليبيا.

الجمعية العمومية للمحكمة العليا
صدر بمقر المحكمة العليا بطرابلس ، 06 مارس 2014م