بتاريخ 23 يناير 2021 أطلّ علينا مُسلسل الحوار السياسي البغيض، بحلقة جديدة من حلقاته المفرغة وأجزائه المفزعة..

أطلّ ببيان صادر عن فرقاء سياسيين من مجلسي النواب والدولة.
العاجزون عن الاجتماع بجغرافيا الدولة الليبية التي تكبر المملكة المغربية بثلاثة أضعاف المساحة..
الممسكون عن آداء مهامهم الدستورية والقانونية..
المحتفظون دون إرادة شعبية بصفات وسلطات كان يفترض نقلها ديمقراطياً..

اجتمعوا في منتجع سياحي خلصوا فيه خطياً إلى وحدتهم الوطنية وإستقلالهم (داخل المملكة المغربية) ومساواة مواطنيهم في الحقوق أمام القانون وبمهنية وحيادية في كل المناصب السيادية دون الانجرار وراء الاستقطابات السياسية أو الجهوية.. (مع ضرورة المقاسمة المناطقية للمناصب السيادية)!!

المجتمعون تقاسموا السلطة القضائية،، فمنحوا المحكمة العليا لإقليم فزان في الناحية الجنوبية، وقدموا النائب العام للعاصمة الطرابلسية!

لا أعرف كيف استيسر هؤلاء الأعضاء اتفاقاتهم العرفية!
ألم يلحظوا ازدواجهم أمام وحدة السلطة القضائية!
ألم يتابعوا الانتخابات القضائية في غمرة الحرب المأساوية!. ألم يتجولوا بجانب منتزه أبو زنيقة بالمحاكم المغربية ويسألوهم عن السلطة القضائية!

المواثيق الدولية والدساتير الوطنية والتشريعات المدنية توجب على الدول كفالة استقلال السلطة القضائية، وتهيئة الظروف لتفصل فيما يعرض عليها على أسس واقعية وقانونية، دون تحيز أو تقيد أو تهديدات أو ترغيبات إجرامية، مع ضمان شغل الوظائف القضائية من ذوي النزاهة والكفاءة والتأهيل، دون إخضاعهم للتمييز بأي شكل من الأشكال وعلى رأسه الأصول والمناشئ الإجتماعية.

المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا والمحكمة العليا والنيابة العامة سلطة قضائية ينظمها الدستور والوثائق الدستورية منذ تأسيس الدولة الليبية، فضلاً عن القوانين الخاصة كقانون المحكمة العليا وقانون نظام القضاء وتعديلاته، بنصوص آمرة وتشريعات عتيدة وأسس راسخة، لا ينال منها اتفاق عرفي أو ورقة سياسية لسلطة غير فعلية، حتى وإن حاصصت السلطة القضائية فلن تجد من يتقاسمها معها حتى شفهيا.

* أستاذ القانون العام