قبل كل شيء تحية لشباب وشابات حراك أغسطس الحالي، ما يعرف بالثالث والعشرين من أغسطس. ولرجاله ونسائه الذين أعادوا للشارع نبضه الحيوي والصحي والشعبي، الذي فقده منذ مظاهرات لا للتمديد، التي طالبت برحيل المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وانتخاب برلمان.

أتت هذه الاحتجاجات والحراك كرد فعل على اللا أفعال السليمة والأفعال الفاضحة والمقيتة من قبل أصحاب القرار والسلطة. تردي حال سياسي واجتماعي واقتصادي لم تصل لمثله البلد في تاريخها المعاصر، ولم يعرف المواطنون أسوأ منه. حرب تحركها وتتحكم في مسارها دول عظمى وإقليمية لمصالحها، قتلت من قتلت، وشردت من شردت، محصلتها قواعد وقوات لدول أجنبية على الأرض الليبية، كهرباء مقطوعة أكثر منها موجودة.

لا سيولة مالية في المصارف يقضي بها المواطن احتياجاته أمام غلاء الأسعار. والمسكِّن المتمثل في بطاقة أرباب الأسر، وبطاقة المخصصات الشخصية من الدولار لم تمنح هذا العام بحجة الحقول والموانئ المقفلة. كثيرة هي المآسي والمختنقات التي يعانيها، مآسٍ جعلت شريحة واسعة من الشباب الليبي وحتى أرباب الأسر تفكر جديا في أن هذا الوطن لم يعد بإمكان أبنائه أن يحيوا حياة كريمة به، مقتنعين أن الهجرة عبر البحر على مآسيها وتبعاتها أفضل لهم. لماذا لا نسير خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الدستور؟

لماذا لا نوقف عبث المراحل الانتقالية وعبث التفاهمات والاتفاقات برعاية دولية؟ لماذا لا نذهب لاستفتاء على مشروع الدستور؟ الدستور المرجعية المُنظِمة والثابتة لأي نظام مستقر. إن أقر فبها، وإن لم يقر ذهبنا إلى صياغة مشروع آخر في مدة محددة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. لماذا لا نمنح السلطة التنفيذية والتشريعية القادمتين أرضية قانونية وشعبية صلبة تقفان عليها وتتحركان من خلالها، ونذهب إلى ما بعده: تنظيم الأحزاب وتنشيطها لتأخذ دورها الفاعل داخل المنظومة؟ أعلم أن الدستور ليس الحل لكل المشاكل، ولكنه الخطوة الأولى والصحيحة. لهذا يتجنب من في السلطة الحديث عنه ويتحدثون عن انتخابات في مارس القادم، أو تعديل للمجلس الرئاسي. أي فترة انتقالية جديدة في كلتا الحالتين.