ماتقوم به الأسرة الشرقية من ممارسات ونشر لثقافة الصمت واستخدام مفردات مثل (اسكتي) ( الناس توا يقولوا علينا) هي المسبب الأول والرئيس لانتشارهذه الظواهر السلوكية السيئة.

هنا في ليبيا يزوج العرف الفتاة من غاصبها وكأنه صاحب الفضل والمنة والجميل والعرفان لقبوله بها مقابل مبلغ من المال (عتب) يتقاضاه ولي الضحية.

أما القانون الليبي فيُسقط الجناية عن المغتصب فور موافقته أو موافقة أحدهم إذا كانوا مجموعة على الزواج بالضحية وفي ذلك يقول أستاذ القانون عبد الكريم محمد في مقال نشره بموقع هنا ليبيا حول الزواج الإجباري "صورٌ وأشكال من الزواج الإجباري في المجتمع الليبيّ، لتسهيل تصوّر القضيّة، قمتُ بتقسيم بعض أشكال الزواج الإجباري في ليبيا إلى قسمين.

القسم الأول: أشكال تتمّ تحت الغطاء القانوني ويشمل شكلين رئيسين: إعفاء المجرم بالاغتصاب من جنايته (سقوط الجريمة) إذا عقد (تزوّج) الفاعل على الضحيّة" أما هناك في مصر المجاورة جاء التدخل الأمني والقانوني استجابة لغضب الرأي العام في مصر ولحملات شنها إعلاميون وفنانون ومثقفون بعد أن جاء الرد الديني المتمثل في مؤسسة الأزهر مبكرا في بيان أصدرته المؤسسة في يناير 2018 عن ظاهرة التحرش " الأزهر الشريف: التحرش إشارة أو لفظاً أو فعلاً هو تصرف محرم وسلوك منحرف يأثم فاعله شرعاً تبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط لما فى التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها".

ورغم أفضلية نتائج الحل الأمني عن نتائج الحل العرفي فإنه يظل حلا مكملا وليس حلا وحيدا إذ تأتي الحلول الجذرية من التنشئة التي لاتتوقف الرعاية أثناءها على الماديات البحتة بل على تنمية الجوانب الروحية والنفسية للناشيء والتركيز على الوعي الذي يبدأ وينتهي بكسرحاجز الخوف، الخوف الذي يعد أول وأقسى معاول هدم شخصية الإنسان الذي يجر خلفه كل الأمراض والمشاكل السلوكية بدءا بالكذب والتحايل والخداع وانطلاقا نحو ممارسات الكبت والممنوع المرغوب والتنفيس السلبي عن المكبوت .