خلال عقود من الزمن صارت للدولة الليبية الناجحة والفاشلة معا أكوام من الأموال في الخارج على هيئة استثمارات لها أو على هيئة ودائع في عدة مصارف عالمية تأتي بهامش ربح لا بأس به أو هي بحوزة أفراد عل نحو ما، وشكل مصرف ليبيا الخارجي مصرفا لها إضافة إلى عائدات النفط حيث تحول إليه مقابل المبيعات النفطية والغاز عبر مركزه الرسمي في طرابلس أو فروعه في أكثر من عاصمة كتونس ولندن مثلا.

بجانب ذلك نجد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تدير مبلغا من المال تكون بها عدة شركات في بلدان العالم في مجال السياحة والزراعة والعقارات والأدوية والصناعة كذلك تدار بمجالس إدارية ومدراء وموظفين بخبرات يعملون على تمنية الأصول والحفاظ عليها لتأتي بهامش ربح يخضع إلى آليات السوق العام واشتراطاته.

كذلك تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار في ذات المجال تقريبا برأس مال عال يجوب سوق المال في العواصم ويقتحم متاهات البنوك العالمية.

كل ذلك عبارة عن جزء من عائدات النفط يدار بجهات عدة في كثير من بلدان العالم من بينها جمهورية مصر العربية حيث تمثل نسبة ستين في المائة من حجم رأس مالها عامل فيها عبر عدة شركات ومساهمات في شركات عدة مع أنها بتراخيص مصرية الهوية إلا أنها ينظر إليها كأموال ليبية كما ينظر إلى حسابات السفارة الليبية والمندوبية بذات النظرة .

في خط مواز نجد المصرف الخارجي يقوم بإيداعات كودائع في مصارف القاهرة كمصرف قناة السويس الذي تساهم فيه وتضع فيه وديعة لصالحه.

كل ذلك بالنظر لما حدث أخيرا لا وجود لإدارة المخاطر ولا الرؤية للتقلبات السياسية أو الاقتصادية حيث العواصف تهب من مكان، ومكان.

هذه بسطة موجزة للحديث عن ضياع مبلغ 262 مليون دولار تم الحجز عليها من وديعة المصرف الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب المدعوة نيفين كامل حبيب حنا ومن معها، التي حكم لها القضاء المصري بضرورة أن تؤدي الحكومة الليبية ذلك المبلغ لها وقد كان منذ ثلاثة أيام مضت حيث تم تنفيذ الحجز على المبلغ من حساب الوديعة.

أصل الحكاية
أحد إفراد أسرة حنا قد ابتاعت أرضا في ليبيا من الحكومة الليبية ثم بعد 1967 جرى تأميمها ونزعها من مالكها وهي ما عرف عنها بأرض غرغور وبعد عقود عدة لم تقم المدعية برفع قضية إلا من سنة فقط،

في ما اتضح فيما بعد أن الأسرة قد باعت من الأرض الجزء الأكثر مساحة فيما تحصلت على تعويض من الحكومة الليبية في سنوات مضت.

القضية تم رفعها للقضاء المصري فقط الذي بعد جلسات أصدر حكمه بتحصيل المبلغ بالحجز على الأموال الليبية كلها حتى ذات الهوية المصرية منها قانونا ولم تفد بعض التدخلات ولا رفع قضيه لنقض الحكم أو حتى رفع الحجز عن الشركات.

لم يطمئن قلبي لقضية غرغور كما تم توصيفها كيف بدأت وما صارت إليه خلال بعض الجلسات، ولا أطعن في القضاء المصري إطلاقا، وأدرك أنه قد حكم بما توفر له من أوراق، وحسب ما تم تكييف القضية له في مرافعات عبر جلسات عدة، وقد يكون هناك تدخلات للتسوية أو لتبيان الأمر برمته، كما أن الجانب الليبي له دفوعاته القانونية، ولابد أن محاميا للدولة قد قام بدفع ما ينقض القضية وأشياء أخرى، مع ذلك أجد في نفسي هاتفا يصرخ بأن الأمر ليس طبيعيا، مع قدم الزمن وتغير الأحوال وما شابه ذلك.

مع أنني آمل في رفع قضية استئناف أشير إلى ضرورة بناء جهاز يمنع مثل هذه القضايا التي تحاول جهات عدة توفير عدد من المستندات لها وتقديمها للقضاء لنيل أحكام لصالحها وقد يكون هدفها هو الاستيلاء على الأموال الليبية في الخارج عبر شبكات إجرامية ترتدي مسوح العفة والنقاء وفي زي رسمي من أجل تجميد المال الليبي وعدم حركته لتحقيق هوامش ربحية لصالح الشعب الذي أراه كحالي لا يقدر حتى على توصيف حاله ولا يدري ماذا يفعل.

مع الأمل ثمة خوف من وضعنا الحالي كليبيين يتم استضعاف بلدنا ومحاولة سلبه حتى إنني أشك في القوائم المالية التي تقدم من مصحات تونس والأردن ومصر وإيطاليا وألمانيا وغيرها، كما أشك في البضائع والسلع التي تورد لنا دون رقابة صحية أو تفتيش عن المواصفات حتى صرنا كسقيطة كل يد تمتد إليها لتنهش جزءا من لحمها ومن بيده السلطة يمارس فعل الفرجة فقط.

خوف يحاذيه الرجاء في الغيورين على ليبيا من وطنيين شرفاء لا يرضون لبلدهم أن يستقصر سورها كل من مر بها ويتجاوز كل ما يمكن أن يعيقه بنحو هدفه الحقير. همسة خافتة في أذن من يقاتل أخيه في ساحة حرب تدار بخيوط من هناك، وفي أذن من أوكلت إليه أمانة ما قد خانها بحفنة مال أو منصب وكلاهما زائل.
فلننتبه ونعمل لصالح بلد ضمنا ونتشارك فيه جميعا.
هدانا الله جميعا.