منذ تغير الوضع السياسي في البلد في العام 2011 والقتامة هي الغالبة على المشهد من انهيار مقصود ومدروس للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحتى النقطة الوحيدة المضيئة المتمثلة في انتخاب واختيار الناس الحر لممثليهم في الإدارات ومجالس الحكم يتم القفز عليها من المنتخبين أنفسهم عندما تقتضي مصلحتهم ذلك.

تم المدة القريبة الماضية إصدار قانون الاستفتاء على الدستور وكذلك إجراء التعديلات المتعلقة بالقانون في الإعلان الدستوري. رغم الجدلية الكثيرة القانونية وغير القانونية التي صاحبت القانون وطريقة صدوره أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح أن القانون صدر كما أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن المفوضية بانتظار إرسال البرلمان القانون إليها لمباشرة الاستعداد للاستفتاء.

وبغض النظر أيضًا عن الجدل الكبير جدًا الذي سبق المشروع ولازمه حتى الآن صدر بغالبية أعضاء الهيئة وأقر قانون الاستفتاء عليه من البرلمان، أي أننا الآن أمام الاستفتاء على خطوة مهمة جدًا تعد في كل الدول الحديثة الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة إذا ما تم احترامه. أي الدستور.

وتكمن أهمية الدستور في حالتنا أنه يمثل الأرضية الثابتة والقوية التي ستقف وتتحرك من خلالها القوى السياسية ومجالس الحكم والإدارات. و بالأخص هرم السلطة (الرئيس) الذي غيابه أحد أكبر مشكلاتنا. فسفينة بلا ربان لا تصل لبر الأمان، والأسئلة المحورية هنا إذا ما وصل المشروع للاستفتاء عليه: هل سيشارك الناس بالكثافة المطلوبة. وهل يمر هذا المشروع.

فيما يتعلق بكثافة المشاركة الشعبية في الاستفتاء فالصورة ضبابية. فمن جهة، المواطنون يتوقون للخروج من هذا الوضع السائل الدبق والمتعفن. ومن جهة أخرى معظم المواطنين فقدوا الإيمان بالمسار السياسي والانتخابي جراء الكم الكبير من الخذلان الذي تلقوه ممن انتخبوهم. ولكن أظن أن مشروع الدستور سيمر.