• التراجيديا الليبية مسألة بيزنطية شهيرة: البيضة أولا أم الدجاجة.
المسألة الليبية مشكلها أنها باتت مسألة دولية، عليه فإن هذه المسألة لابد أن تعود إلى ديارها، تقريبا هكذا صرح رئيس التحالف الوطني الدكتور محمود جبريل في حوار أجرته معه قناة 218 ليلة الاثنين الماضي، ولا أعرف كيف يمكن الفصل؟، والتداخلُ بين الخارج والداخل في مسائل الدول مسألة وجود، خاصة في الحروب والأهلية منها، ولا أعرف ولم أسمع مكنة أن تكون دولة صغرى أم كبرى أينما غاب أحد طرفي المعادلة، أي أن البعدين من لزوم ما يلزم، هذا العامل في المسألة الليبية تجسد منذ مارس 2011م عضويا حين دكت الصواريخ الدولية قوات القذافي في مدينتي بنغازي وطرابلس بإرادة ليبية وإقليمية دولية.

وفي نفس الليلة نقلت محطة ليبيا روحها الوطن خبر لقاء المشير خليفة حفتر مع الأستاذ عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، ولم يُذكر أنه مرشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات القادمة التي لم يُشر الخبر بتناولها في هذا اللقاء لا من قريب ولا من بعيد، رغم أنهما كما أشار الخبر تناولا مجمل القضايا الوطنية والدولية وهلم جر، وقبل فإن الأستاذ عارف النايض في لقاءات بُثت عبر نفس المحطة رشح نفسه وهويوكد ذلك في مؤتمر صحفي رأى أن الانتخابات فرض عين.

تبدو مسألة الانتخابات قبل أم بعد مثلما مسألة الخارج والداخل مسألة ليبية النكهة وخصوصية تجسد المسألة البيزنطية حول البيضة والدجاجة، والحقيقة أن هذا مسألة بنيوية تخص المسألة الليبية منذ بدئها عند انطلاق الثورة الليبية السلمية ومجابهتها بالقوة المسلحة من قبل الديكتاتور العقيد معمر القذافي، ثم عند الشروع في إقامة الانتخابات والجدل الذي دار حولها قبل أم بعد؟.

إذا مسألة الحل الليبي الليبي أم التدخل الدولي؟، ثم الانتخابات قبل أم بعد؟، هي أس المسألة الليبية من لحظة اندلاع الثورة، هكذا كأنما (محلك سرّ) هو الأمر الواقعي الليبي الذي يجسد التراجيديا الليبية.

وفي كل الأحوال لم يستطع أحد منع ما هو ضرورة فحدث ويحدث التدخل الدولي لأن المسألة الليبية لا تخص الليبيين فحسب أولا وأخيرا، ثم إن الانتخابات قد حصلت لمرات ثلاث لأنه لم يكن ثمة طريقة أخرى فعلية، ورغم ما قدم من تصورات ومقترحات علمية ومدققة فإن الوضع السياسي الحكم الفصل.

• باراشوت ماكرون وتمنع المشري!
قال الرئيس الفرنسي ماكرون في مايو 2017م وهو مصر على ذلك حتى الآن: لابد من الانتخابات، علق رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري: ولكن الدستور أولا.

منذ مايو 2017م لم تتم إجراءات للعملية الانتخابية خاصة مع تدخل إيطاليا وإعلانها الحرب على المشروع الفرنسي، وبدا وكأن الطرق تتشعب وتتكرر مسألة الانتخابات أولا أم الانتخابات أخيرا وكذا الحل الليبي المحض ولا للتدخل الأجنبي، هذا المشهد طال عرضه لأكثر من عام حتى جاءنا فاسق بنبأ لم نتبين فحواه، لقد تفجر قتال آخر أغسطس 2018م في مدينة طرابلس قيل يقوده لواء سابع!.

هذا الحدث الفاجعة قلب الطاولة وغير الخارطة الطرابلسية المسلحة!، ودفن خارطة غسان سلامة الميتة، وجعل فائز السراج الملك العاري بكشف القصور الذي يعاني وأن ليس بمكنته ما يفعل، أما مجلس النواب فلم يعد أحد يذكره كأنه حضارة سادت تم بادت!.

ولقد اتهمت إيطاليا غريمها الفرنسي بما يحدث في طرابلس وعلى أثر ذلكم غيرت لهجتها وجنحت إلى السلم مع هذا الغريم، عليه لدينا متهم دولي وطرف محلي غامض الولاء، فهل حقا فرنسا قلبت الطاولة في طرابلس؟، وأضف هناك خرس إقليمي خاصة من الفرنكفونيين!.

هذا الحدث العسكري الفاجع حلحلَ الوضع العسكري من جهة، ومن جهة أخرى بدأت مسألة المحافظة على وقف إطلاق النار وفك الاشتباك مسألة المسائل، فكأنما الزمن يفاقم المسألة الليبية والحرص على الحلّ المستحيل يعقد الأوضاع على الأرض.

وتوكد المؤكد: حاملوا السلاح والإرهابيون لا يفاوضون، لا يحاورون، هم ضد العمل السياسي والبرامج السياسية، مثلما القذافي الذي رفض الاعتراف بوجود طرف ثانٍ حتى لحظة مقتله.

هل المسألة الليبية لا يتوفر لها حل على الأرض الساعة؟، هناك إجماع على ذلك الآن، باستثناء ماكرون ومؤيديه مثلما فائز السراج والمشير خليفة حفتر من سربت الأخبار أنهما يتفاوضان ومعهما أطرف ليبية أخرى. الباب الموارب هو الانتخابات التي يلخصها المثل: آخر الدواء الكي.