أولا: ضحوا بمجلس النواب!
غصة عنق الزجاجة الليبية مجلس النواب المنتهية ولايته، الصادر ضده حكم بأنه غير شرعي من العدالة الليبية!، المغضوب عليه ولا الضالين، مجلس النواب هذا ما يجب تخطيه، وأن يكون المؤتمر الوطني المسمى حاليا المجلس الأعلى ورئيسه الإخواني هو السلطة التشريعية الشرعية!، والمجلس الرئاسي مجلس الوفاق بعد أن استقال أربعة من أعضائه السبعة هو السلطة التنفيذية!.

بذا تتمكن ليبيا من الخروج من عنق الزجاجة أي بأن تقذف عنها الغصة.
اتفاق واضح وضوح الشمس على أن الغصة مجلس النواب، ولهذا وللأسباب العدلية والسياسية بات ضرورة تجاوز هذه الغصة وازدراؤها، خاصة وأن هناك مجلسين شرعيين بإمكانهما إدارة وحلحلة الحلّ وهما يديران البلاد منذ سنوات!. وأكرر أن ذلك يتم ضرورة بالتخلص من مجلس النواب الشاطر في إدارة تأزم الأزمة، والتخلص من هذه الغصة متوفر وشرعي وبحاجة فقط إلى أن المجلسين الشرعيين والمعترف بهما دوليا! اتخاذ الحل النهائي الحل الديمقراطي بتنفيذ بنود الدستور المؤقت والحكم العادل، وإجراء عملية جراحية من لزوم ما يلزم بالبتر وذلك باعتبار مجلس النواب لا وجود له.

الخروج من عنق الزجاجة عليه الشروع الشرعي في الإجراءات الإجرائية اللازمة التي لا مناص منها: الانتخابات

يعني هذا الخروج من عنق الزجاجة عليه الشروع الشرعي في الإجراءات الإجرائية اللازمة التي لا مناص منها: الانتخابات. الانتخابات التي تصبح الفاتحة والختام لأجل الحل الديمقراطي ما واجب أن يسبق الحل الاقتصادي حلّ الكبير، الانتخابات عندئذ من نوافل القول وليست بحاجة لمباركة روما ولا إرضاء لمدينة الكهرباء باريس، وتكون على منوال النمط الأمريكي ما دعي بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الليبيين إلى الاقتداء به.

هكذا لن يكون ثمة مجلس نواب لكي يلعب لعبته السمجة لعبة أيهما أسبق البيضة أم الدجاجة، الاستفتاء على الدستور أم الانتخابات وسنذهب غصبا بعد ازدراء الغصة إلى الانتخابات رفقة الدستور المؤقت المعدل! وسنهلل جميعا يا دار ما دخلك شرّ!.
لابد مما ليس منه بد أن يكون القانون والعدالة هما الحكم والخلاص، مما يوفر شروط الساحر من شبع من البرتقال الليبي ولم يعد بحاجة لمهمته السلمية التي طالت أكثر من اللازم، مما يوفر الأمن والأمان لأجل انتخابات ليست كانتخابات 2012 و2014 الناجحة، الانتخابات التي اضطر المجتمع الدولي، والإقليمي أن يتفرجا على إخوان ليبيا وحلفائهما وهما يفشلانها لأنها لم تحقق الوفاق المطلوب! وذلك حسب اللبناني الآخر المبعوث الأسبق للأمم المتحدة لليبيا طارق متري أو كما قال.

ثانيا حجوا إلى صندوق الاقتراع!
لا أعرف لما لا يستعد الحاج للفريضة المعلومة في وقتها ولا يستعد الليبيون للانتخابات، التي هي فرض عين يجمع عليه جمع الليبيين.
هذا الفرض عين الليبيين وإجماعهم حتى من عندهم (الانتخابات تزييف للديمقراطية)، بالتالي تحصيل حاصل وما لا ريب فيه فعليه هم ومفوضيتهم ملزمون بالاستعداد له والشغل والتربص لأجله، خاصة وأن مطلع الانتخابات إن لم يكن أمس فلابد اليوم، اليوم ذكرى شيخ الشهداء أم صدور الدستور أم أيتها مناسبة والسنة الحالية أم التي قربت، فالانتخابات فرمان روما لا يرفضها ولا من على دينه ولكنهم كما المصرح المتقلب غسان سلامة يضعون لها الشروط اللازبة.

قيامة الانتخابات قائمة في الساعة الأقرب من حبل الوريد، وما من تخرصات تمنع المرشحين والمنتخبين والمفوضية والمندوب السامي والمجلسين الشرعيين الأعلى والرئاسي! من الاستعداد في التو للساعة الآتية لا محالة، ومن العته فهم إنجيل السفير الإيطالي على أنه مطالبة بالإلغاء بل ذلكم تحريف للقول سقيم، وكما وكدنا فإن الانتخابات خارطة الطريق التي لابد من البدء فيها ومن التزود لأجلها بالاستعدادات الضرورة.

إذا كانت الانتخابات من لزوم ما يلزم فمن شروطها الاستعداد لها الموازي لتوفير سبل قيامها

ثالثا طرق الحديد ساخنا!
إذا كانت الانتخابات من لزوم ما يلزم فمن شروطها الاستعداد لها الموازي لتوفير سبل قيامها، وكما السبل بحاجة لجهد ووقت ومال فإن الاستعداد لإجرائها يوجب البدء قبل لأنه من غير المعقول تضييع الوقت عند توفر سبل قيامها، فإجراء الانتخابات بعد توفر سبلها ليس بالهين كذلك خاصة وأنها انتخابات برلمانية ورئاسية التي ستجرى لأول مرة في تاريخ ليبيا.

الجدية تستدعي الاستعداد لخوض هكذا انتخابات لا مثيل لها في تاريخ البلاد، من المندوب السامي والأمم المتحدة الراعية للمسألة الليبية ومن المنظمات الإقليمية والدول الحريصة على إجراء الانتخابات، من المفوضية الليبية للانتخابات والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني الليبي المعني بذلك.

وبالتوكيد من المرشحين: الأحزاب ومن تنكر هذه الصفة عن حالها وممن على شاكلتها ثم الأفراد، من عليهم جميعا الاستعداد في الحين بالعمل بكل الطاقة الممكنة في الحال لدعم أن يكون ثمة خارطة طريق للانتخابات الليبية الجارية، وأن يدق بابها بكل يد مضرجة ليكون ثمة أجندة متكاملة من القانون إلى التقويم بتحديد الزمان ثم سبل التنفيذ، وقبل أن يكون للمرشحين برامجهم الانتخابية وحملاتهم الإعلامية والمساهمة التنويرية مما يتطلب المبادرة والإقدام وقطع سبل التسويف والتأجيل والتكاسل.

أما بعد فإن المرشح وقود الانتخابات من يدخل السبق ويريد الفوز، لذا فإن الانتخابات كما الفوز فيها لن تكون على طبق من ذهب في بلد سكتت فيها المدافع هذا الحين ولم تسكت الأبواق للآن ...
لهذا للحقيقة وللتاريخ ما قام به ويقوم المرشح للرئاسة السيد عارف النايض من إعلان نفسه كمرشح وتقديم برنامجه الانتخابي والحملة الإعلامية لأجل ذلك عين الصواب، فهكذا تورد الإبل عند من لديه قناعة بالحلّ الديمقراطي الذي الباب الأول فيه مع الاستعداد لذلك وجوب توفر صندوق الاقتراع اليوم وليس غدا.