Atwasat

الهيئات الدستورية المستقلة في مشروع الدستور الليبي – ديوان المحاسبة نموذجاً

إبراهيم البابا الخميس 31 مايو 2018, 01:27 مساء
إبراهيم البابا

الهيئات المستقلة هي هيئات ذات طبيعة رقابية لا تخضع للسلطة التنفيذية وتستمد شرعيتها من الدستور أو القانون. كان أول ظهور للهيئات المستقلة في فرنسا عام 1941 والتي تستمد شرعيتها من القانون العادي وبعدها تم إنشاء عديد الهيئات المستقلة منذ عام 197. بعد ذلك أصبحت الهيئات المستقلة دستورية حيث تم النص عليها طبيعتها واختصاصها وحتى تكوينها في عديد الدساتير وخاصة الحديثة منها كالدستور التونسي والمصري والجنوب أفريقي.

لقد تمت دسترة عديد الهيئات المستقلة في مشروع الدستور الليبي وخصص لذلك باب كامل وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وديوان المحاسبة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي ومجلس البحوث الشرعية وهيئة التنمية المستدامة وهيئة للرقابة الإدارية وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد وهيئة للإحصاء ومجلس أعلى للإعلام والصحافة ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني ويراعى توزيعها جغرافياً على مختلف أنحاء البلاد كما نصت المادة (154).

بالإضافة إلى ذلك تمت دسترة هيئات مستقلة أخرى متفرقة في أبواب أخرى غير باب الهيئات الدستورية المستقلة تبعاً لاختصاصها. فعلى سبيل المثال تمت دسترة مصرف ليبيا المركزي في باب النظام المالي (المادة 168) وهيئة للمياه في باب الثروات الطبيعية (المادة 173) وهيئة للعدالة الانتقالية في باب الأحكام الانتقالية (المادة 181). كما تم النص على تولي السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء كل الهيئات المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور وتحديد مقارها في أول دورة برلمانية في المادة (196).

نظراً للفساد المالي الكبير الذي تعاني منه الدولة الليبية وبناء على ما تلقته الهيئة من مقترحات من خلال تواصلها مع مكونات مختلفة من مكونات الشعب الليبي وزيارته لمناطق عديدة وكذلك المقترحات المكتوبة التي وصلت الى الهيئة واللقاءات في مقرها، فقد اعتمدت الهيئة التأسيسية ديوان المحاسبة كهيئة دستورية مستقلة حيث نصت المادة (158) من مشروع الدستور الليبي على أن ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية، والمحاسبة في الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموالها، وعلى الجهات التي تمولها الدولة كلياً، أو جزئياً، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي، وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما أن له سلطة تتبع الأموال.

*عضو هيئة صياغة الدستور عن الدائرة الرئيسية بنغازي، الدائرة الفرعية توكره.