Atwasat

الاستفتاء أولاً




محمد محمود حمودة الخميس 18 يناير 2018, 03:40 PM
alwasat radio

بعد أن أعلن السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، بحضور السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، يوم 6 ديسمبر2017 فتح سجل الناخبين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمواطنات الذين لم يسبق لهم التسجيل في سجل الناخبين، أو أولئك المسجلين الذين يرغبون بفك ارتباطهم وتغيير مراكز انتخابهم.

انتخابات غير معروفة الملامح
لاحظنا تداول الإعلام والسياسيين هذه العملية على أنها بداية التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية قادمة, لدرجة أنه دفع بعض الشخصيات إلى إعلان ترشحهم في هذه الانتخابات, التي هي في الواقع غير معروفة الملامح ولا يوجد أي قانون يؤسس لها, ولا ضوابط تحكمها وتحكم من سيفوز بها, وهذا بدوره أدى إلى تشتيت الرأي العام وإرباك المشهد السياسي، والانحراف عن المسار التأسيسي الذي يفترض به أن ينهي أزمة الشرعية والمرحلة الانتقالية.

عليه، قمنا نحن مجموعة من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني الشبابية بإطلاق «حراك الاستفتاء أولاً» الذي يهدف إلى تصحيح المسار، وإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إعادة البوصلة في اتجاهها القانوني الصحيح، كما هو منصوص عليه مسبقاً في الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، بالاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 29 يوليو 2017 ومن ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق ما ينص عليه الدستور في حال تم اعتماده, متجنبين بذلك أزمات شرعية جديدة قد تنتج عن انتخابات من الممكن جداً الطعن في صحتها في حال حدوثها دون أساس دستوري صحيح على غرار ما حدث في انتخابات البرلمان، وينتهي بنا المطاف ببرلمان ثالث وحكومة رابعة.

• إن الإعلان الدستوري في تعديله السابع المادة (12) نص على الآلية التي تتم به عملية اعتماد الدستور والذهاب إلى الانتخابات واستكمال المرحلة الانتقالية, حيث إنه نص على التالي:
- بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرَح مشروعُ الدستور للاستفتاء عليه بـ«نعم» أو «لا» خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده.
- فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادِق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
- يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور.
- تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة الموقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «التي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب» إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامه.

• أما عن الاتفاق السياسي فهو أيضاً ينص على آلية استكمال المرحلة الانتقالية والتراتبية التي يجب الذهاب بها إلى الانتخابات, حيث إن المادة 23 تنص على التالي
- دون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانین لمجلس النواب لإقرارها.
- يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فیما بينهم لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.

«حراك الاستفتاء أولاً» يناشد الليبيين والليبيات الالتفاف حول قضية واحدة هي قضية وطن تتمثل في المطالبة باسترجاع حقنا كمواطنين ومواطنات في التعبير عن آرائنا وتقرير مصيرنا

بهذه النصوص الصريحة والواضحة نستغرب وجود أطراف تتحدث عن وجود مرحلة انتقالية جديدة وانتخابات دون دستور بحجة أنه دستور معيب ودستور مغالبة، ممارسين بذلك ذات الصفات من خلال مصادرتهم حق الليبيين في تحديد مصيرهم.

عليه، «حراك الاستفتاء أولاً» يناشد الليبيين والليبيات الالتفاف حول قضية واحدة هي قضية وطن تتمثل في المطالبة باسترجاع حقنا كمواطنين ومواطنات في التعبير عن آرائنا وتقرير مصيرنا والتأسيس لدولة تليق بتضحيات ومعاناة شعبنا العظيم منذ عقود طويلة, وذلك من خلال التسجيل في سجل الناخبين والمطالبة بالاستفتاءِ على مشروعِ الدستور الصادر من الهيئة بتاريخ 29 /7 /2017م وأن يكون أول عملية ديمقراطية قادمة تجريها المفوضية العليا للانتخابات، خاصة أنه لا يمكن لأي جهة في ظل هذا المسار الدستوري الديمقراطي الواضح أن تدعي تعبيرها عن إرادة الليبيين، فقول الليبيين لا يُدرك على حقيقته، ولا يُقطع به كحجة على الكافة، إلا من خلال صندوق الاستفتاء.