Atwasat

الدعم.. يبقى أم يلغى وبأي شروط؟

علي الصلح السبت 05 نوفمبر 2016, 03:21 مساء
علي الصلح

يعد موضوع الدعم من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعًا على المستويين الاقتصادي والشعبي في ليبيا، من حيث تأثيره على تحسين نوعية حياة شريحة من الشعب المستهدفين به على الموازنة العامة وأعبائها على التضخم.

كما أثار الدعم جدلاً أيضًا حول كيفية وصوله إلى مستحقيه، وكيفية الفصل بين المستحق للدعم وغير المستحق.

وحول مفهوم الدعم وهل يقدم بشكل نقدي أم عيني! فهناك من يقصر مفهوم الدعم على السلع الأساسية، ومنهم من يمد المفهوم ليشمل الضمان الاجتماعي وأعباء المعاشات، ودعم العملية التعليمية والصحية.

ويتعرض برنامج الدعم في ليبيا لنقد دائم بسبب مساهمته في عجز الموازنة العامة للدولة، وكذا منظومة الفساد المرتبطة به؛ إذ يقدر دعم السلع والمحروقات بحوالي 11 مليار دينار.

يجدر الذكر أن تشخيص المشكلة بمعزل عن الإطار العام للسياسات الاقتصادية يجعلها مشكلة قاصرة، أي أننا لا يجب أن نناقش الدعم من دون ربط الأجور بالأسعار، وضمان حد أدنى لتكاليف المعيشة من خلال تقدير واقعي يتغير سنويًا.

كما يقتضي رفع الدعم أجورًا كافية لمعيشة كريمة ورقابة فعالة؛ لضمان تحقيق معدلات إنتاجية أعلى حتى لا يؤدي الأمر إلى تضخم وتدخل حكومي لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، عن طريق إظهار إشارات إيجابية توحي بقدرتها على فرض سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار من خلال آليات المنافسة ومنع الاحتكار.

وذلك مع ضرورة أن تضمن الحكومة وفرة في السلع، ولا سيما الغذائية بأسعار مناسبة وبآليات محددة، سواء عن طريق تحديث المجمعات الاستهلاكية أو تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بذلك.

إن التساؤل الأساسي للكثير من المتخصصين والناس، هو عن مستقبل الدعم في ليبيا خاصة مع الإشارة إلى خطوات الحكومات المتوالية، وما يمكن القيام به لترشيد وتعظيم العائد من الإنفاق عليه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
والإجابة عن ذلك ليست بالبساطة التي يتصورها البعض لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتشابكات السعرية في المجتمع، فبعض أسعار المنتجات المدعمة يمثل مدخلاً لإنتاج سلع أخرى، وبالتالي فإن رفع قيمة المدخلات سيؤثر بالضرورة على أسعار المنتج النهائي.

وبالتالي فإن أي قرار اقتصادي في هذا الشأن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع هذه التشابكات وهي مسألة ليست بسيطة.

الخلاصة: رفع الدعم على المحروقات (التي تقدر بحوالي 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي GDP) أمر في غاية الأهمية، وتتوقف فاعلية هذه الخطوة على رسم خريطة طريق نحو نموذج يزيد من الإيرادات ويخفض النفقات.
ــــــــــــــ
باحث وخبير اقتصادي ليبي