أقر البرلمان في مالاوي قانونًا جديدًا يحظر زواج الأطفال، بعد رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا. وأشاد مدافعون عن حقوق المرأة بهذا الخطوة قائلين إنه «يوم عظيم للفتيات في مالاوي»، وقالوا إن القانون سيساعد في دعم التنمية في واحدة من أفقر دول العالم، والتي انتهى الحال بنصف الفتيات بها إلى أن يصبحن زوجات وهن في مرحلة الطفولة، وفقًا لـ «رويترز».

وحذر الحقوقيون من أن مالاوي لن تنهي زواج الأطفال من دون جهود منسقة لمعالجة الفقر وإنهاء ممارسات تقليدية ضارة مثل دفع الفتيات إلى ممارسة الجنس في سن مبكرة.

وقالت جيساي كابويلا التي ساعدت في دفع التشريع الجديد: «هذا القانون مهم للغاية لأن زواج الأطفال مشكلة كبيرة جدًا في بلدنا، البلد سيظهر بوضوح للمرة الأولى أننا نقول (لا. لزواج الأطفال)».

ويوجد في مالاوي واحد من أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم، وتتزوج نصف الفتيات قبل بلوغ الثامنة عشرة، وتتزوج واحدة من بين ثماني فتيات تقريبًا بحلول سن الخامسة عشرة.

وأبلغت كابويلا «رويترز» في مقابلة بالهاتف: «هذا القانون مهم جدًا بالنظر إلى عدد الفتيات اللاتي يتسربن من المدارس بسبب الزواج، والعدد المرتفع من البنات اللاتي يتوفين أثناء الولادة».

وأضافت قائلة: «لا يمكننا أن نتحدث عن التنمية إذا كان لدينا زواج الأطفال، تمكين المرأة عنصر حاسم في التنمية، لكن لا يمكن تمكين المرأة إذا لم تتلق تعليمًا».

وقالت كابيلا إن البرلمان وافق بالإجماع يوم الخميس على مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية الذي من المنتظر أن يوقعه رئيس البلاد في غضون ثلاثة أسابيع ليصبح قانونًا.

وزواج الأطفال تقليد شديد الترسخ في المجتمع في مالاوي، فيما يرجع بين أسباب أخرى إلى اعتقاد بأن الفتاة ينبغي أن تتزوج بأسرع ما يمكن لتعظيم خصوبتها.

ومسموح للفتيات في مالي حاليًا بالزواج عند سن السادسة عشرة أو الخامسة عشرة بموافقة الوالدين، لكن فتيات كثيرات يتزوجن في سن أصغر كثيرًا.