تنطلق، في الخامس من يونيو، محاكمة في دعوى جماعية ضد مصرف «غولدمان ساكس» المتهم من أكثر من 1400 موظفة حالية وسابقة بالتمييز الجنسي والتحرش.

وتقدم محامو المدعيات اللواتي شغلن مناصب مساعدات أو نائبات رؤساء، الخميس، بوثائق قضائية تحوي شهادات تدين المصرف الاستثماري الأميركي، خصوصا في سبع اعتداءات جنسية ذات طابع جرمي (اغتصاب أو محاولة اغتصاب).

وتشمل الاتهامات أيضا ما لا يقل عن 75 سلوكًا غير ملائم في مكان العمل (ملامسات أو تعليقات غير مناسبة أو طلب إقامة علاقات جنسية)، إضافة إلى تمييز في الرواتب أو رفض ترقية موظفات لأنهن نساء.

- خفض راتب الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» 10 ملايين دولار بسبب فضيحة «الرشوة الماليزية»

ويتحدث محامو المدعيات عن اعتماد المصرف ثقافة ملائمة للسلوكيات القائمة على التمييز ضد النساء.

وكتب المحامون «غولدمان على علم بهذه المشكلات وتتسامح مع المسؤولين الذين يمارسون التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي و/أو المحسوبيات» ضد النساء.

عقد من الزمان
وتعود الوقائع إلى يوليو 2002 وتمتد على حوالي عقد. وقد رُفعت الدعوى الجماعية في 2010. ورد ناطق باسم المصرف على هذه الاتهامات، قائلا إن تقديمها «من المدعيات لا يعكس حقيقة غولدمان ساكس».

ولفت إلى أن «كثيرًا من هذه الاتهامات تعود إلى أكثر من عشرين عامًا وجرى تقديمها بطريقة استنسابية وغير واضحة وغير مكتملة».