يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحًا يُلزم المنصات الإلكترونية الإبلاغ عن المواد الإباحية، التي تشكل استغلالًا للأطفال، وهو الأمر الذي يعقد عليه المحققون المتخصصون «آمالًا كبيرة».

ودقت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، ناقوس الخطر في 11 مايو، من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية، وفق «فرانس برس».

وأفادت بأن سنة 2021 شهدت بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشكل استغلالًا جنسيًا للأطفال، استنادًا إلى بيانات من المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.

خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي
ونُشر أكثر من 60% من هذا المحتوى عبر خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن البلاغات عنه في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6000% خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب جوهانسون.

وفي فرنسا، يُعنى المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص إلى جانب المجموعة المركزية للضحايا القصر (تضم 17 محققًا)، بتلقي البلاغات التي تُعرض على المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.

وفي مايو، تولى المحققون الفرنسيون حل أربعة ملفات كان المتورطون فيها رجالًا تتراوح أعمارهم بين 17 و60 سنة. وتُظهر الملفات الأربعة تفاوتًا في مواصفات الأشخاص الذين يقدمون على هذه الأفعال.

وتعود القضية الأخيرة إلى 23 مايو حين ألقي القبض في لوار-أتلانتيك على رجل يبلغ نحو 35 عامًا بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال والاطلاع عليها. وقال نائب رئيس المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص فريديريك كورتو، الجمعة إن الرجل «رُصد على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت) وأُبلغ عنه».

واعترف الرجل الذي سبق أن دينَ بارتكاب أفعال مماثلة، باغتصاب أطفاله الثلاثة والاعتداء عليهم جنسيًا، وأحدهم رضيع. ووجهت إليه الاتهامات في 25 مايو ووضع في السجن.

وفي 12 مايو أوقف شاب (17 عامًا) في إيفلين الفرنسية بعد نحو أربعين بلاغًا في شأن تورطه بنحو ألف مقطع فيديو وصورة. وكان الشاب يصور إخوته غير الأشقاء الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات بقليل وهو يغتصبهم ويعنفهم جنسيًا. ووجهت إليه تُهم ووضع في أحد المراكز.

ظاهرة متزايدة 
وأشار كورتو إلى أن المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 سنة لحيازتهما صورًا إباحية خاصة بأطفال واطلاعهما عليها، لافتًا إلى أن شهر مايو شهد عملًا قضائيًا كثيفًا لصالح المكتب.

ورأى أن مواجهة «هذه الظاهرة التي تشهد تزايدًا سريعًا» تتطلب «جهدًا جماعيًا على المستويات كلها»، مشيرًا إلى أن «الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية فقط».

وأكد كذلك ضرورة التشديد على «الإجراءات الوقائية» و«التعاون الدولي» والتنسيق مع «الجمعيات والمنظمات غير الحكومية»، بالإضافة إلى أهمية وضع «سياسات عامة».

وفي هذا الصدد، رأى كورتو أن اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءًا من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، حسب «فرانس برس».

ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع «القضايا الأبرز» أي الأكثر أهمية، بدءًا من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولًا إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي يُطلق عليها تسمية «السياحة الجنسية».

وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتساهم في «مضاعفة وسائل الكشف» عن الممارسات المسيئة حق الأطفال.