الحكومة البريطانية تنوي تشديد العقوبات المفروضة على سرقة الحيوانات الأليفة لتعد فعلا إجراميا.

ستعتبر سرقة الحيوانات الأليفة فعلا إجراميا، في بريطانيا، في مسعى حكومي إلى كبح ظاهرة تفاقمت خلال الوباء.

ويُعدّ الحيوان المسروق من المقتنيات الضائعة، بموجب القانون الحالي. غير مشروع قانون سيقدّم للبرلمان، «يأخذ بالاعتبار رفاه الحيوان وكون الحيوانات الأليفة تعتبر أكثر من ملك»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة البيئة، وفق «فرانس برس».

ويأتي هذا القرار في ظلّ صدور تقرير عن مجموعة عمل أنشأتها الحكومة في مايو 2021 لمواجهة ظاهرة سرقة الكلاب في بلد يضمّ في المجموع حوالى 10 ملايين كلب.

وفي خضّم وباء كوفيد-19، حذرت منظمات تعنى بالحيوانات من هذه الآفة ودعا نواب من كل الأطياف السياسية الحكومة إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد.

وازداد الطلب على الحيوانات الأليفة في بريطانيا في ظلّ تدابير الإغلاق المتتالية في البلد، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وإثارة المطامع.

وبحسب التقرير، كانت سبع سرقات من أصل عشر تسجّلها الشرطة تطال كلابا. وارتفت أسعار بعض الأنواع المطلوبة جدّا بنسبة 89% بالمقارنة مع المستويات لما قبل الوباء.

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن «سرقة حيوان أليف جريمة فظيعة قد تتسبب بحزن شديد للعائلة، في حين يحاول مجرمون جني الأرباح منها».

وأشارت إلى أن هذا التدبير الجنائي الجديد يقدّم للشرطة «أداة جديدة لملاحقة الأشخاص أمام القضاء». ولم تحدّد بعد مدّة عقوبة السجن التي قد تفرض في هذه الحالات.

وأمل كريس شيروود المدير العام لجمعية حماية الحيوانات «آر إس بي سي إيه» أن «يشجّع ذلك المحاكم على فرض عقوبات أكثر صرامة على سارقي الحيوانات الأليفة».