يشتد الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك في شأن آلاف الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة والتحرش والاعتداء الجنسي نشرت على موقع إلكتروني يدين «ثقافة الاغتصاب» في المدارس البريطانية، ومنها بعض المدارس الخاصة المرموقة في لندن.

ونُشرت شهادات من أكثر من عشرة آلاف مراهق بأكثريتهم فتيات لم يكشفن هويتهن، عبر موقع «إيفري وان إيز إينفايتد» (الجميع مدعوون). وتطرقت كلها إلى انتهاكات شتى، من التصريحات الذكورية إلى المداعبات والتحرشات الجنسية مرورًا بتشارك الصور الفاضحة وغيرها الكثير، وفق «فرانس برس».

وعلى غرار حركة «مي تو» لدى النساء، أعطى هذا الموقع الذي أنشأته في يونيو 2020 الشابة سارة سوما (22 عامًا)، مساحة للفتيات اليافعات لرفع الصوت ضد «ثقافة الاغتصاب»، في ظل الإفلات العام من العقاب، في مؤسسات التعليم الرسمي والخاص، بما يشمل مدارس للنخبة في بريطانيا كمدرسة إيتون.

ثقافة «متجذرة»
وانهالت الشهادات بوتيرة كبيرة منذ خطف وقتل البريطانية سارة إيفرارد (33 عامًا) على يد شرطي خلال عودتها إلى منزلها مشيا، في حادثة أثارت صدمة كبيرة في البلاد وأطلقت جدلا بشأن العنف ضد النساء.

وقالت سارة سوما لجريدة «ذي تايمز»: «نظرًا إلى عدد الشهادات الواردة عبر الموقع، من الواضح أن ثقافة الاغتصاب متجذرة». وأضافت: «نأمل أن يكبر ذلك ككرة ثلج من أجل فهم أفضل لثقافة الاغتصاب بغية استئصالها».

وأعلنت الشرطة أنها ستحقق في مضمون الشهادات، كما شجعت كل الضحايا على التقدم بشكاوى.

ودعا سايمن بايلي المسؤول في المجلس الوطني لقادة الشرطة الأهالي إلى التنديد بأبنائهم الضالعين في انتهاكات جنسية. وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية حاولت طمس الوقائع حفاظا على سمعتها.

تحقيق مستقل
وأكد وزير التربية غافن وليامسون أن الحكومة ستتخذ «التدابير المناسبة» إثر هذه المعلومات «الصادمة والمقيتة».

وكتب عبر «تويتر»: «أي ضحية لهذه الممارسات المؤلمة التي جرى الإبلاغ عنها يجب أن تفصح عن مخاوفها لشخص تثق به، سواء من الأقارب أو الأصدقاء أو المدرّسين أو العاملين الاجتماعيين أو الشرطة». وأضاف: «أي مدرسة، سواء كانت مستقلة أم عامة، يجب أن تكون بيئة لا يشعر فيها الأشخاص اليافعون بعدم الأمان، وألا تشهد بتاتا أي انتهاكات جنسية».

وأعلنت ناطقة باسم الحكومة أن وزارتي التربية والداخلية والشرطة تتواصل مع القائمين على موقع «إيفري وان إيز إينفايتد» لتقديم «الدعم والحماية والمشورة».

غير أن الحزب العمالي، أكبر فصائل المعارضة، أكد أن الوعود لا تكفي، مطالبا بـ«تحقيق مستقل».