تحقق السلطات الفرنسية مع أحد منظمي حفلة غير قانونية جمعت حوالي 2400 شخص في غرب فرنسا لمناسبة رأس السنة، خصوصا بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما أعلن مسؤول قضائي في مدينة رين.

وأوضح المدعي العام للجمهورية في المدينة فيليب أستروك أمام الصحفيين أن الشخص المعني وهو شاب مولود سنة 1999 وبلا أي سوابق قضائية، لا يزال رهن التحقيق بتهمة تنظيم هذه الفعالية غير القانونية وتعريض حياة الآخرين للخطر وإقامة مركز غير قانوني لتوزيع الكحول والمساعدة في استخدام آخرين مواد مخدرة وتخريب ممتلكات آخرين والقيام بعمل مموّه.

وطلب المدعي العام وضع الشاب قيد التوقيف الاحتياطي، وفق «فرانس برس».

وكان الشاب المذكور أوقف بعد الاحتفال الذي استمر 36 ساعة، بعد ظهر السبت، في المنطقة عينها. وصادرت الشرطة إثر عمليات تفتيش مبلغا ماليا قد يكون من صندوق الحدث، إضافة إلى مواد مخدرة ومعدات صوتية كبيرة ومركبة ثقيلة، وفق ما أعلن المدعي العام نهاية الأسبوع الفائت.

وكشف التحقيق أن الشاب الموقوف أرسل أكثر من ألف رسالة نصية، الخميس الماضي، ليلة رأس السنة بشأن تنظيم هذه الحفلة غير القانونية في حظيرتين مهجورتين في منطقة ليورون جنوب مدينة رين.

غير أن المدعي العام أشار إلى أن «مثل هذا التجمع لا يمكن أن ينظمه شخص واحد»، و«ينبغي تحديد المنظمين الآخرين ومحاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة الجنائية».

ونفى المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن والسلطات العامة بالتلكؤ في مواجهة هذه الحفلة التي أقيمت في تحد للتدابير المعمول بها حاليا لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19».

وأوضح أن 80 دركيا محليا حاولوا بمؤازرة عناصر أمن آخرين منع وصول المشاركين إلى موقع الحدث غير أنهم واجهوا «مقاومة عنيفة» أدت إلى إصابة ثلاثة دركيين وإحراق مركبة لقوات الأمن.

ولفت المدعي العام إلى أن «وجود عائق يمنع الدخول إلى الموقع وتخريب البوابة ووضع معدات صوتية وضوئية ضخمة»، كلها عناصر تثبت التحضير المسبق لهذا الحدث.