رد المدعي العام في كاليفورنيا، الثلاثاء، الحجج المقدمة من «أوبر» و«ليفت» لناحية التصنيف القانوني للسائقين المتعاملين معهما واصفا إياها بأنها «واهية»، في أول نصر قضائي بوجه الشركتين الأميركيتين الرائدتين في خدمات الأجرة.
وكانت محكمة في كاليفورنيا أمرت، الإثنين، الشركتين بتغيير تصنيف السائقين ليصبحوا من حاملي صفة الموظفين في خلال عشرة أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في هذه الولاية منذ الأول من يناير والذي يستهدف «أوبر» و«ليفت» في المقام الأول، وفق «فرانس برس».
وأعلنت الشركتان الأميركيتان عزمهما الطعن بالقرار. وعلقت «ليفت» قائلة «السائقون لا يريدون أن يصنفوا كموظفين، ونقطة على السطر»، واعدة بالاستمرار في «الكفاح من أجل استقلاليتهم».
ويتهم مدعي عام كاليفورنيا خافيير بيسيرا الشركتين بفرض وضع قانوني غير ثابت على السائقين مع حرمانهم حقوقهم الاجتماعية من بينها الإفادة من الحد الأدنى للأجور أو الضمان الصحي.
وأشاد المدعي العام بالقرار القضائي الأول، معتبرا أنه «سلط الضوء» على «الذرائع الواهية» المقدمة من خدمات الأجرة هذه.
وتساءل في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي» الثلاثاء «أي عامل لا يريد الإفادة من إجازات المرض؟ أي عامل لا يريد ضمانا للبطالة في أوج أزمة كوفيد-19؟ أي عامل لا يريد أن يتقاضى أموالا عن ساعات العمل الإضافية إذا ما عمل لستين ساعة أسبوعيا أو اثنتي عشرة ساعة يوميا؟»
وتعتزم «أوبر» و«ليفت» حل المشكلة من طريق تنظيم استفتاء لإسقاط نص القانون في كاليفورنيا وعبر اقتراح ظروف عمل أفضل وميزات اجتماعية للمتعاقدين.
وتقول الشركتان بالاستناد إلى استطلاعات للرأي إن أكثرية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
تعليقات