حكمت المحكمة العليا في كندا، الجمعة، بأن الإمساك بمسند السلالم الكهربائية ليس إلزاميا، مؤيدة امرأة كانت أقامت دعوى تطعن فيها بتوقيفها في محطة لقطارات الأنفاق في مونتريال، لأنها لم تلتزم الإرشادات الموصى بها في هذا الاتجاه عبر ملصقات مصورة.

وأتى هذا الحكم بإجماع الأعضاء التسعة في أعلى هيئة قضائية في البلاد، لينهي مسلسلا استمرت أحداثه عشر سنوات، وكانت ربة المنزل بيلا كوسويان أوقفت في مايو 2009 في محطة لقطارات الأنفاق في مونتريال بعدما رفضت الانصياع لطلب شرطي منها بالإمساك بمسند سلالم كهربائية عملا بالإرشادات الموجودة عبر ملصق في المكان.

وقد تلقت كوسويان التي رفضت التعريف عن نفسها يومها، مخالفة بقيمة مئة دولار كندي «75 دولارا أميركيا» بسبب عدم التزامها الإرشادات الموجودة على ملصق في المكان، إضافة إلى محضر ضبط آخر بقيمة 320 دولارا كنديا (240 دولارا أميركيا) بتهمة إعاقة عمل الشرطيين.

وبعد إعفائها من هذه الغرامات من جانب محكمة إدارية، أقامت كوسويان دعوى قضائية أمام القضاء المدني على هيئة النقل في مونتريال والشرطي المذكور، معتبرة أن توقيفها كان «غير قانوني»، وقد ردت محاكم كيبيك شكواها مرتين باعتبار أن الشرطي لم يرتكب أي مخالفة وتوقيفها تاليا لم يكن مخالفا للقانون.

غير أن المحكمة العليا الكندية أيدت الجمعة المدعية وحكمت على هيئة النقل في مونتريال والشرطي المشارك في الحادثة بدفع 20 ألف دولار كندي (15 ألف دولار أميركي) بالتكافل كتعويض لكوسويان، ولفتت المحكمة إلى أن الإرشادات المصورة في محطة القطارات تشكل تحذيرا لكن لا يوجد أي نص قانوني يرغم الناس على الإمساك بمسند السلالم، كما أن الشرطي ارتكب خطأ بتوقيفها.

كما حملت المحكمة هيئة النقل في مونتريال مسؤولية لأنها لم توفر تدريبا مناسبا للشرطي، إذ إنها علمته بأن الملصقات المصورة في محطات المترو توصف قواعد قانونية، وخلصت المحكمة إلى ضرورة اعتماد الشرطيين على قدرتهم للتمييز وبالتالي فإن الشرطي المذكور كان يجب أن يتأكد من حيازته المسوغات القانونية المطلوبة لتوقيف كوسويان.