محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي في باريس

صورة جوية لباريس تظهر ضفاف نهر السين، 25 أبريل 2019 (أ ف ب)

تحاكم الثلاثاء في باريس الأميرة حصة بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في العام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور. 

وصدرت في ديسمبر 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة». والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيًّا، وسيمثلها محاميها الفرنسي، وفق «فرانس برس». 

وفي سبتمبر 2016 حضر سباك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السباك فقد التقط صورًا للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب السباك فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورًا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفًا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة «لوبوان» الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.

وينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية. 

وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة «فرانس برس»، «نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب». 

وقال بوزرو إنه «لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور»، مؤكدًا أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة. 

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم «السرقة» و«العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به» و«الاضطهاد» في حين تحاكم الأميرة بتهم «التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به» و«التواطؤ في اضطهاد» و«سرقة» هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبدالعزيز آل سعود (توفي العام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير. 

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 ديسمبر 2011 و17 يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق «شانغري-لا» الفخم في باريس مع 60 شخصًا كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.