قاضٍ أميركي يعلق قانونًا يقيد الإجهاض في ميسيسيبي

القانون يحظر الإجهاض اعتبارًا من الأسبوع السادس من الحمل (أ ف ب)

علّق قاضٍ فيدرالي أميركي، الجمعة، قانون الإجهاض الصارم في ولاية ميسيسيبي الذي يحظر هذا الإجراء اعتبارًا من الأسبوع السادس من الحمل.

واعتمد هذا القانون الذي يحظر الإجهاض بعد رصد نبضات قلب الجنين، أي اعتبارًا من الأسبوع السادس من الحمل، في مارس. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وفق «فرانس برس».

وكتب القاضي كارلتون ريفز في قراره: «ها نحن مجددًا.. لقد اعتمدت ميسيسيبي قانونًا آخر يحظر الإجهاض قبل أن يكون الجنين قابلًا للحياة».

فالعام الماضي، أصدرت الولاية قانونًا يحظر الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، لكن تم تعليقه قبل أن يخلص ريفز في نوفمبر الماضي إلى أنه ينتهك حقوق المرأة.

ويشمل «قانون نبضات القلب» الجديد الذي وقَّعه حاكم الولاية فيل براينت استثناءات كالمضاعفات الطبية، ولكن ليس في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب.

وأضاف القاضي: «ينتهك مشروع القانون هذا مباشرة حقوق المرأة خصوصًا بالنظر إلى أن معظم النساء لا يسعين للخضوع لعمليات إجهاض إلا بعد 6 أسابيع من الحمل». 

واعتمدت أكثر من 12 ولاية أميركية قوانين تحظر الإجهاض الذي شُـرِّع بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة في العام 1973.

وفي ولاية ألاباما، أقامت منظمة «بلاند بارنتهود» المعنية بالتخطيط الأسري والاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية الجمعة ضد سلطات هذه الولاية الجنوبية بسبب إقرارها قانونًا يحظر الإجهاض في كل الحالات تقريبًا.

وبموجب هذا القانون، يعتبر الإجهاض جريمة قد تؤدي إلى سجن الأطباء الذين ينفذونه لمدة تتراوح بين 10 و99 عامًا. ولن تعتبر عمليات الإجهاض قانونية إلا إذا كان هناك تهديد على حياة الأم أو إذا كان الجنين محكومًا بالموت.

وقال راندال مارشال المدير التنفيذي للاتحاد في ألاباما إن هذه الدعوى تهدف إلى «ضمان عدم سريان هذا القانون».