نزل الآلاف إلى الشوارع في ألاباما جنوب الولايات المتحدة الأحد، للتظاهر ضد القرار الذي اعتمدته سلطات الولاية منذ فترة وجيزة والذي يعدّ الأكثر تشددًا منذ عقود في ما يخص عمليات الإجهاض في البلاد.

وتظاهرت حوالي 500 امرأة متمسكة بالحقوق الإنجابية في مونتغومري عاصمة الولاية، كما ندد حوالي 3 آلاف شخص في برمنغهام وأنيستون وهنتسفيل وموبايل بـ«قانون حماية حياة الإنسان في ألاباما»، وفق «فرانس برس» نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية.

وهذا القانون المعروف بـ«إتش بي 314» يحظر الإجهاض عمليًا. وبموجبه، يعتبر الإجهاض جريمة قد تؤدي إلى سجن الأطباء الذين ينفذونه لمدة تتراوح بين 10 و99 عامًا. ولن تعتبر عمليات الإجهاض قانونية، إلا إذا كان هناك تهديد على حياة الأم أو إذا كان الجنين محكومًا بالموت.

وقالت امرأة عرفت عن نفسها باسم أماندا وهي محامية تبلغ 40 عامًا، «يريدون تحويلنا إلى مستعبدات». 

والأسبوع الماضي، أصدرت ألاباما قانونًا يحظر الإجهاض في كلّ الحالات تقريبًا، حتى في حالات سفاح القربى والاغتصاب.

وقالت ماريلين موسلي (81 عامًا) لصحيفة «مونتغومري أدفرتايزر»، «سنعود إلى عصور الظلام وستسقط النساء أجنّتهن بأنفسهن في الخفاء». وهي خضعت لعملية إجهاض عندما كانت تبلغ 13 عامًا بعدما اغتصبها قريبها. وأضافت «سنعود.. إلى حيث ستنزف النساء حتى الموت».

يأمل اليمين المتشدّد في الولايات المتحدة بأن تعدل المحكمة العليا التي باتت تضمّ أغلبية من القضاة المحافظين تدريجًا عن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض الذي اتّخذته قبل 46 عامًا.

ومنذ انتخابه، عيّن ترامب اثنين من القضاة المحافظين في المحكمة العليا هما نيل غورستش وبريت كافانو، وأصبح التقدميون الآن أقلية مؤلفة من أربعة أعضاء من أصل تسعة قضاة في المحكمة.

وتقود حاليًا ولايات محافظة بغالبيتها حملة تستهدف المحكمة العليا بشأن قرارها التاريخي تشريع الإجهاض المعروف بـ«رو ضدّ وايد» الذي صدر سنة 1973.