وافقت «أوبر» على دفع 20 مليون دولار لإنهاء ملاحقات أطلقها سائقون كانوا يحتجون على وضعهم القانوني مع الشركة التي كانت تتعاون معهم كمتعاقدين خارجيين حارمة إياهم من الحق في الحد الأدنى للأجور وخدمات الرعاية الاجتماعية.

ويشمل هذا الاتفاق الذي سلم للمحكمة ليل الإثنين، 13 ألفًا و600 سائق مع «أوبر» نقلوا ركابًا بين أغسطس 2013 (تاريخ بدء الملاحقات) و28 فبراير 2019 في ولايتي ماساتشوستس (شرق) وكاليفورنيا (غرب) حيث مقر الشركة العملاقة في مجال خدمات الأجرة، وفق «فرانس برس».

وبموجب هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين المصادقة عليه من جانب قاض ولا يوازي إقرارًا بالذنب من «أوبر»، يتعهد المشتكون إسقاط الملاحقات بحق الشركة.

غير أن نص الاتفاق لا يحسم الخلاف في العمق، أي معرفة هل على «أوبر» تسديد متأخرات مستحقة للسائقين وما إذا كان العاملون التابعون لمنصة إلكترونية هم عمال مستقلون أم يجب اعتبارهم قانونيًا موظفين مع رواتب وخدمات رعاية اجتماعية.

وينص الاتفاق الذي اطّلعت عليه «فرانس برس» على وقف «أوبر» إلغاءها التلقائي لحسابات السائقين الأقل نشاطًا.

وأكدت الشركة التي تتخذ مقرًا لها في سان فرانسيسكو «أوبر تغيرت كثيرًا منذ 2013»، مذكرة بأنه بات ممكنًا دفع إكراميات للسائقين.

وأضافت «نحن سعداء لأننا توصلنا إلى اتفاق في هذا الشأن وسنواصل العمل بشكل حثيث لتحسين نوعية العمل المستقل وسلامته وكرامته».

ومنذ 18 شهرًا، تحرص «أوبر» على تسوية نزاعات كثيرة موروثة بغالبيتها من مرحلة الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس ترافيس كالانيك الذي تنحى في يونيو 2017.