رحب المزارعون التايلانديون الأربعاء، بقانون جديد يسمح بزرع الحشيشة واستخدامها للغايات الطبية، في سابقة من نوعها في آسيا تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة للبلاد لكنها تثير أيضًا مخاوف من أن تقطف شركات أجنبية ثمار هذه الخطوة.

وأقرت الجمعية الوطنية التايلاندية الثلاثاء، قانونًا يشرع استخدام الحشيشة وعشبة القرطوم التقليدية للبحوث والأغراض الطبية، وفق «فرانس برس».

وترتدي هذه الخطوة أهمية كبيرة في منطقة تفرض قوانينها عقوبات مشددة على الانتهاكات المتصلة بالمخدرات. كما أنها ستتيح إنتاج الحشيشة واستيرادها وتصديرها.

هذا القانون الذي لا يزال يحظر استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه كما يضع قيودًا مشددة على الكميات التي يسمح للأفراد بحيازتها، بحاجة لموافقة ملكية ليصبح نافذًا بحسب العضو في الجمعية الوطنية جت سيراثرونوت.

وأشاد المجلس الوطني للمزارعين في تايلاند بالقانون قائلًا إنه يوفر فرصة اقتصادية جديدة لمساعدة المزارعين لتنويع إنتاجهم.

وأوضح رئيس المجلس برابات بانياشارتراك، «أتوقع أنه في إمكان تايلاند أن تجني ما يصل إلى مئة مليار بات في السنة (3,07 مليار دولار) من زراعة الحشيشة وبيع المواد الخام وزيت الحشيشة».

غير أن البعض يخشى من استحواذ الشركات والمجموعات الصيدلانية الأجنبية على موقع الصدارة في هذا المجال عبر احتكارها إنتاج الحشيشة ومشتقاتها المخصصة للأغراض الطبية.

وقال ويتون ليامشامرون مدير شبكة «بايوتاي» للناشطين الزراعيين والمزارعين والأكاديميين إن الجهات الحائزة براءات الاختراع قد تمنع الجامعات التايلاندية والوكالات الحكومية من إجراء بحوث.

وسبق أن صنفت تايلاند الحشيشة على أنها عشبة تقليدية قبل أن تعيد تصنيفها ضمن قائمة المخدرات في السبعينات مع حظر إنتاجه واستهلاكه وبيعه وحيازته.

وهذه المادة متوافرة على نطاق واسع في البلاد رغم الغرامات الكبيرة التي تفرض على الأشخاص الذين يضبطون خلال تدخينهم الحشيشة.

وسمحت دول ومناطق عدة باستخدام الحشيشة للأغراض الطبية بينها أستراليا وأكثر من نصف الولايات الأميركية.

وتوقعت مجموعة «غراند ريفيو ريسرتش» التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة بأن تصل قيمة السوق العالمية للحشيشة المخصصة للاستخدامات الطبية إلى 55,8 مليار دولار بحلول 2025.