ألغت المحكمة العليا في الهند الخميس تجريم الزنا حيث يُعاقب المدانون به بالسجن، معتبرة أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد النساء.

ويسمح بند قانوني عائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني قبل أكثر من قرن بإنزال عقوبة السجن حتى خمس سنوات في حق أي رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا في قرار أصدرته بالإجماع إن «التعامل مع الزنا من منظور جرمي تدبير رجعي».

وبموجب التدبير الذي أبطلته المحكمة العليا، لم تكن النساء قادرات على رفع دعاوى بتهمة الزنا كما لم يكن في الإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرًا على الرجال.

واعتبرت المحكمة العليا أن هذا القانون يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي كما يعاملهن على أنهن ملكية للزوج، غير أن القضاة أوضحوا أن الزنا لا يزال يمثل دافعًا مشروعًا للطلاق.

وفي 1954، أبقت المحكمة العليا الهندية على تجريم الزنا معتبرة حينها أنه «من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس العكس».