أعاد الرئيس السريلانكي الأحد العمل بقانون يحظر على النساء شراء الكحول، بعد بضعة أيام على إبطاله.

وأوضح الرئيس ماثريبالا سيريسينا أنه طلب من وزير المالية مانغالا ساماراويرا سحب القرار المتّخذ الأربعاء، والقاضي بإبطال قانون العام 1979 الذي يحظر بيع المشروبات الكحولية للنساء في الجزيرة البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة.

وقال الرئيس في بيان «اعتبارًا من (الاثنين)، سيصبح القرار باطلاً»، مؤكدَا من دون تقديم أي توضيحات أن الوضع سيعود إلى سابق عهده، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وصرح الناطق باسم وزارة المالية، علي حسن، بأن هذا القانون الساري المفعول منذ 39 عامًا قد أُلغي في إطار جهود مكافحة التمييز الجنسي الذي قد تنطوي عليه نصوص القوانين. وهو أوضح أن بيع الكحول لعناصر الشرطة والجيش في الخدمة لا يزال محظورًا.

القرار الذي اتّخذه وزير المالية كان يسمح أيضًا للنساء بالعمل في منشآت حيث تصنع الكحول أو تباع، ولا سيما منها الحانات. غير أن البيان الصادر الأحد عن الرئاسة لم يوضح إن كان هذا القرار لا يزال ساريًّا.

وسمح الوزير أيضًا للحانات بأن تبقي أبوابها مفتوحة لساعات متأخرة، لكن الرئاسة شدّدت على أنّها ستخفّض دوامات عمل هذه المؤسسات.

وقررت السلطات السريلانكية في الميزانية التي قدّمتها في نوفمبر أن تزيد الضرائب، العالية أصلاً، المفروضة على المشروبات الكحولية القوية، لكنها خفّضت سعر النبيذ والبيرة تخفيضًا كبيرًا.

وليس من الواضح متى بالتحديد تقرّر حظر بيع الكحول للنساء ولماذا اتُخّذ هذا القرار، غير أن ممثّلا عن وزارة المالية رجّح أن يكون قد اعتُمد لإرضاء البوذيين المحافظين.

وأثار قرار إلغاء هذا الحظر استنكارًا عند بعض فئات المجتمع في هذا البلد ذي الأغلبية البوذية.

واتهمت الحركة الوطنية لحماية حقوق المستهلكين وزير المالية بالتشجيع على تناول الكحول، داعية الرئيس ماثريبالا سيريسينا إلى التدخل لإبقاء القيود.

وصرّح الوزير مانغالا ساماراويرا أن القيود المفروضة على بيع الكحول تساهم في ازدهار السوق السوداء وتحرم الدولة من عائدات مالية قيّمة.