حُـكم على شرطي بريطاني، الجمعة، بالسجن خمس سنوات لبيعه بيانات عن الحوادث المرورية لشركات خاصة حتى أحيانًا قبل وصول الخبراء إلى الموقع لصياغة تقاريرهم.

وأشارت النيابة العامة البريطانية، في بيان، إلى أن الشرطي كان يجمع من خوادم المعلوماتية التابعة للشرطة أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعرَّضون للحوادث، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

هذه المعلومات كانت تباع لاحقًا لجهات خاصة بينها شركات قانونية كانت تستخدمها للاتصال بالأشخاص المعنيين بهدف عرض خدماتها للتحرك نيابة عنهم بهدف الحصول على تعويضات متنوعة.

هذا العنصر في شرطة لانكشر في شمال غرب إنجلترا أنشأ شركته الخاصة بعدما جمع في خلال سبع سنوات ما يقرب من 363 ألف جنيه إسترليني (474 ألف دولار).

لكن في نهاية المطاف تنبه زملاء الشرطي إلى هذه الممارسات بعد شكاوى من أشخاص فوجئوا بالاتصال بهم من شركات قانونية لم يكونوا على علم البتة بها.

وتلقى رجل اتصالاً من إحدى هذه الشركات حتى قبل وصول عنصر من الشرطة إلى موقع الحادث.

وحُكم على شريكين بينهما زوجة الشرطي وهي أيضًا من عناصر الشرطة، بالسجن حتى سنتين مع وقف التنفيذ.