ازداد عدد النساء العاملات في الجزائر في السنوات الأخيرة، إلا أن الكثير منهن بتن عرضة لـ«تحرش مالي» من قبل أزواجهن ويجدن أنفسهن مضطرات للاختيار بين التنازل عن رواتبهن أو الانفصال عنهم.

تقول المحامية فاطمة الزهراء بن براهم لوكالة الأنباء الفرنسية: «إن هذا تحرش مالي، وهو ظاهرة خطيرة ظلت طويلاً في طي الكتمان».

وتزايد عدد النساء العاملات، خلال الفترة الممتدة بين العامين 2005 إلى 2015، إذ بلغ مليوني امرأة من أصل أكثر من عشرة ملايين عامل في بلد يصل عدد سكانه إلى 40 مليون نسمة.

وتشكل النساء غالبية اليد العاملة في قطاعات الصحة والقضاء والتربية. أما في الحكومة فهن خمس نساء من أصل 31 وزيرًا.

وتفيد احصاءات رسمية بأن 386 ألف عقد قران سُــجِّل في 2014 انتهى 60 ألفًا منها إلى طلاق.

وترى بن براهم أن الخلافات المالية «تعد السبب الأول للطلاق في الجزائر». هذا ما حصل لسمية (45 عامًا) التي تطلقت من زوجها بعد 22 سنة من الزواج بسبب استحواذه على راتبها. وهو فتح بيتًا ثانيًّا بأموالها.. ولم تكتشف ذلك إلا بعد تسع سنوات.

ويقول محاميها، الذي رفض الإفصاح عن هويته حتى لا تعرف موكلته، «إن الزوج استغل راتب زوجته لمدة تسع سنوات على أساس أنها تساعده على متاعب الحياة، ولما اكتشفت خيانته طلبت الطلاق بالخلع، والقاضي لبى طلبها».

والخلع صيغة من صيغ الطلاق التي نصَّ عليها القانون الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية، ويكون بأن تدفع الزوجة مقابلاً ماديًّا للزوج حتى تنفصل عنه. وهي بذلك «تشتري حريتها»، كما تؤكد بن براهم، التي أضافت أن هذه الصيغة تمثل 11% من حالات الطلاق.

وتضيف أن الكثير من النساء «يفضلن الطلاق للحفاظ على رواتبهن لهن ولأولادهن» من سيطرة الأزواج.

ونصَّ تعديلٌ صدر سنة 2015 لقانون العقوبات على السجن ستة أشهر إلى سنتين «لكل مَن يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية».