إماراتية تتقدم بدعوى لإجراء عملية تحول جنسي

تقدمت شابة إماراتية تبلغ من العمر 29 عامًا بدعوى لمحكمة في أبوظبي للسماح لها بإجراء عملية تحول جنسي، ما سيشكل سابقة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادت صحف محلية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة غلف نيوز الصادرة بالإنجليزية عن المحامي علي المنصوري أن موكلته لا تشعر بالانتماء إلى الجنس الأنثوي.

وقال: «منذ كانت في الثالثة من العمر، تشعر بأنها رجل. لديها رغبة قوية بأن تمتلك جسدًا ذكوريًا وأن يتقبلها الآخرون كرجل، مشددًا على أنها ترى أن هويتها الحقيقية هي ذكورية».

وأضاف أن الشابة التي لم تكشف تفاصيل عنها، اختبرت مشاعر من القلق والاكتئاب بسبب انتمائها، وأنها تخضع منذ العام 2012 لعناية فيزيائية ونفسية، وأوصت لجنة طبية بأن تخضغ لعملية تحول جنسي، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

أجابت الهيئة أن تغيير الجنس حرام إذا كانت الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسة واضحة حسب تقرير الأطباء المختصين

ونقلت صحيفة البيان عن المنصوري أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدرت في الخامس من مارس 2013، فتوى حول حكم عمليات التحول الجنسي.

وبحسب المنصوري، تجيز الفتوى عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، باعتبار أن هذا التدخل هو علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، وردًا على سؤال في 14 أكتوبر 2015 عن ما حكم تغيير الجنس أو تحويل الجنس؟ أجابت الهيئة أن تغيير الجنس حرام إذا كانت الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسة واضحة حسب تقرير الأطباء المختصين أما إذا كان هناك إشكال في طبيعة العضو والخصائص فيجوز التصحيح ليأخذ حالته الطبيعية حسب تقرير الأطباء المختصين.

وفي الخامس من سبتمبر، أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا شاملاً للمساءلة الطبية، تجيز إحدى مواده إجراء عمليات التحول الجنسي في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضًا ومشتبهًا في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.

وحددت المحكمة الابتدائية تاريخ 28 سبتمبر للنظر في القضية.

وأكد المحامي المنصوري أن لدى موكلته أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول، إلا أن ذلك يرتبط بموافقة القضاء.

المزيد من بوابة الوسط