كشف مصدر قضائي فرنسي أن شابة ادعت أنها من ضحايا اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر في باريس، من المزمع أن تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة «الاحتيال» في الثالث عشر من يونيو.

وقصدت هذه الشابة البالغة من العمر 24 عامًا في الثاني والعشرين من ديسمبر مركز الشرطة في مورو بالقرب من باريس لتقدم شكوى بحجة أنها من ضحايا الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وقالت للمحققين الذين استجوبوها في الحادي والثلاثين من ديسمبر إنها كانت تتواجد في مقهى «لو كارييون» الباريسي الذي كان أحد أهداف تلك الهجمات.

وادعت أنها طُرِحت أرضًا إثر انفجار في المقهى وأصيبت في ذراعها ومن المفترض أن تخضع لعملية زرع جلد في ذراعها المصابة، مقدمة الشهادات الطبية ذات الصلة وموضحة أنها فقدت في تلك الليلة هاتفها الذكي وبطاقتها المصرفية ومقتنيات شخصية أخرى. غير أن مقهى «لو كارييون» لم يتعرض لانفجار بل تعرضت شرفته لهجوم بالبندقية.

وسرعان ما خلص المحققون إلى أمور عدة ملتبسة في روايتها، وتبين لهم أن الطبيب الوارد اسمه في الشهادات الطبية لم يعاينها يومًا وأن اسمها غير مذكور في قوائم المستشفيات التي نُقِل إليها الضحايا ليلة الاعتداء. وعثروا على صورة الذراع المصابة على الإنترنت.

وأوقفت الشابة المتزوجة وهي أم لطفل حديث الولادة لفترة قصيرة في فبراير، ومن المزمع أن تمثل أمام محكمة الجنح في فرساي في الثالث عشر من يونيو، وقد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات من السجن وغرامة بقيمة 375 ألف يورو.