وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، رسميًا على تمديد مهمة (صوفيا) البحرية الأوروبية قبالة الساحل الليبي لمدة عام آخر، وأضاف إليها عنصرين جديدين هما «بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبيين، وتبادل المعلومات مع البحرية الليبية، بناء على طلب من السلطات الليبية الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى أن يكون ذلك تحت تحكم ليبي».

كما قرر الاتحاد «المساهمة في تبادل المعلومات، وكذلك تنفيذ حظر السلاح المفروض في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، ولكن على أساس قرار جديد من مجلس الأمن الدولي».

وأكد الاتحاد بعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل على ضرورة تعزيز قدرة عملية (صوفيا) لمواجهة مهربي البشر وشبكات الإتجار والمساهمة في تحقيق الأمن بشكل أوسع لدعم السلطات الليبية المشروعة.

ورحب المجلس بـ«استعداد رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، السيد فائز سراج، التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس توصيات الوزراء الصادرة يوم 18 أبريل الماضي».

وأكد المجلس الأوروبي الحاجة إلى «العمل التحضيري»، بما في ذلك التخطيط والمتابعة دون تأخير. وقال إنه على أساس هذا العمل التحضيري، سيجري اتخاذ قرار من مجلس الأمن لتمديد وتعديل ولاية المهمة البحرية الأوروبية قبالة ليبيا والبدء في تنفيذ المهام الجديدة.

كما أشار المجلس إلى «أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي».

وشدد مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين على «الحاجة الملحة للتحرك بشأن الوضع في ليبيا وتجاه تهريب البشر والإتجار بهم في وسط البحر الأبيض المتوسط»، وقال إنه «سيتحرك في الوقت المناسب للرد على ذلك».