كشف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري عن كواليس ترشيحه لعضوية المجلس الرئاسي، مؤكدًا أنه لم يطلب من أي طرف ترشيحه، وأن مواقفه السياسية «واضحة جدًا» بكتابته المتاحة للجميع.

وقال المجبري، في برنامج لقاء خاص المذاع على قناة «ليبيا» مساء اليوم الثلاثاء، إن «46 نائبًا من نواب برقة أجمعوا على ترشيحي ومجموعة من 10 أشخاص كانت متمسكة بضرورة ترشيح السيد أبو بكر بعيرة».

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن حملة التشوية التي يتعرض لها واتهامه بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة «بدأت منذ ترشيح اسمه للمجلس الرئاسي»، نافيًا انتماءه لأي تنظيم سياسي بالقول: «الادعاءات حول انتمائي لأي تنظيم سياسي سواء الإخوان أو المقاتلة كلام عار عن الصحة».

ونفى المجبري علمه بكيفية ترشيحه لعضوية المجلس الرئاسي من قبل لجنة الحوار في الصخيرات المغربية، مؤكدًا أنه لم يتصل بأي أحد، مشيرًا إلى أنه عندما جرى ترشيحه طلب «أخذ الإذن من الدكتور بعيرة كونه أكبر النواب سنًا في برقة، وهو أستاذي».

اقرأ أيضا .. المجبري: المجلس الرئاسي يتطلع إلى تقديم الدعم للجيش

وكشف المجبري خلال اللقاء عن «تحكيم نواب من قبائل الحرابي» للتفضيل ما بينه وبين الدكتور أبوبكر بعيرة للفصل بينهما قبل الاتفاق على ترشيحه لعضوية المجلس الرئاسي. وشدد على إيمانه بالديمقراطية وضرورة محاربة الفساد.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري خلال اللقاء أن ثورة 17 فبراير «خلقت فرصًا للترقي في السلم الإداري والتنظيمي للدولة حتى أصبح متاحًا لليبيين»، معلنًا تأييده «لإقامة دولة مدنية يتمتع الناس فيها بالحرية دون الخضوع لحكم ديكتاتوري ومع محاربة الفساد ومحاربة التهميش».

وشدد على أن المحافظة على وحدة ليبيا «تتطلب عدم وجود أي طرف محروم من ثرواتها»، ونبه على أنه «ما لم تشعر المجتمعات المحلية بمناطق الثروات بالعدل سوف ينشأ شعور بالحرمان يدفع إلى التمردعلى النظام والمطالبة بالحقوق».