اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الأخير السبت الماضي تفويض 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانونية، يأتي في إطار «معالجة شلل مؤسسات الدولة».

وقال الكوني في تغريدة له على صفحته بموقع «تويتر»: «يجب ألا يساء فهم قرار تفويض الوزراء المُقترحين للنهوض بمهامهم. فهو ليس موجهًا ضد أحد. بل لمعالجة شلل مؤسسات الدولة». ⁦

وأضاف الكوني في تغريدته: «نذٓكر بأن عدونا الحقيقي واحد، وعلينا أن نتوحد لمواجهته ودحره. وتحية لأبطالنا الأشاوس في كل مكان، الذين ما فتئوا يواجهون داعش ببسالة تاريخية».

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الأخير السبت الماضي تفويض 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانونية.

ووفقًا للقرار رقم 12 العام 2016، فقد فُوض كل من: جمعة عبد الله الدرسي بمهام وزير العدل، والعارف صالح الخوجة بمهام وزير الداخلية، ومحمد الطاهر سيالة بمهام وزير الخارجية، وفاخر مفتاح بوفرنة بمهام وزير المالية، والمهدي إبراهيم البرغثي بمهام وزير الدفاع، وبداد قنصو مسعود بمهام وزير الحكم المحلي، وعمر بشير الطاهر بمهام وزير الصحة، ونيلاد محمد معتوق بمهام وزير المواصلات، وفاضي منصور الشافعي بمهام وزيرة الشؤون الاجتماعية، والطاهر الهادي الجهيمي بمهام وزير التخطيط.

كما فُوض عبدالمطلوب أحمد أبو فروة بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، ومحمد خليفة العزابي بمهام وزير التعليم، وعلى قلمة محمد بمهام وزير العمل والتأهيل، وأسماء مصطفى الأسطى بمهام وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، ومهند سعيد يونس بمهام وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وإيمان محمد بن يونس بمهام وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وعبدالجواد فرج العبيدي بمهام وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، ويوسف أبوبكر جلالة بمهام وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

يذكر أن هذه هي التشكيلة الوزارية التي تقدم بها المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب، إلا أن تعطل الجلسات في مجلس النواب منع من اعتماد التشكيلة ومنحها الثقة، مما اضطر المجلس الرئاسي إلى إصدار هذا القرار.