القوى الكبرى تحيي حكومة الوفاق الوطني على إنشاء جهاز الحرس الرئاسي

حيت الدول الكبرى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على قرار إنشاء جهاز الحرس الرئاسي، لغرض حماية المؤسسات الوطنية وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة.

وشدد البيان الختامي للاجتماع الدولي حول ليبيا الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، على أن «الأمن مسألة أساسية لمستقبل ليبيا». مشيرين إلى أن حكومة الوفاق الوطني «تواجه تحديات أمنية خطيرة ودقيقة، ولكنّها لا تواجهها لوحدها».

وأوضح البيان أن جهاز الحرس الرئاسي «سيتكوّن من عناصر مهنية بموجب المادة (3) من قرار المجلس الرئاسي رقم 2 »، لافتًا إلى «الحاجة لجهود تعزيز التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية».

وحث البيان على العمل بسرعة «لوضع قيادة مشتركة بموجب نص الاتفاق السياسي الليبي»، لتنسيق مكافحة تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات الموجودة على التراب الليبي والمصنفة من قبل الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية.

وقال «إنّ ضمان الأمن والدفاع عن البلاد ضدّ الإرهاب يجب أن تكون من مشمولات قوات أمن وطني موحّدة ومعزّزة». ودعا الليبيين إلى أن يكافحوا الإرهاب «بالتوحّد».

وعبر المشاركون في الاجتماع عن تطلعهم إلى «شراكة» مع حكومة الوفاق الوطني ودول الجوار لمواجهة التهديد الذي تشكله التنظيمات الإجرامية الضالعة في جميع أشكال التهريب والإتجار، بما في ذلك الإتجار بالبشر في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

وثمّن البيان التعاون بين السلطات الليبية والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي الذي «يهدف إلى تفكيك نموذج الأعمال الذي تعتمده الشبكات الإجرامية بما في ذلك من خلال بناء قدرات خفر السواحل الليبية».

وأعلن المشاركون استعدادهم القوى لتلبية طلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز «الحرس الرئاسي والقوات المنتدبة من جميع أنحاء ليبيا». مشيرين إلى أن حكومة الوفاق الوطني عبّرت عن نيتها لتقديم الطلبات المناسبة إلى لجنة عقوبات ليبيا للإعفاء من الحظر المفروض على الأسلحة، وذلك لشراء الأسلحة الفتاكة والمعدّات القتالية اللازمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية لمصنفة من قبل الأمم المتحدة ولمكافحة تنظيم (داعش).

وأكد المشاركون في الاجتماع أنهم سيدعمون «هذه الجهود بالكامل» في حين سيواصلون «تعزيز الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة».

المزيد من بوابة الوسط