شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي في ليبيا منذ توقيع الاتفاق السياسي «الأول في يوليو 2015»، وأهمية بناء «الثقة المفقودة حاليًا» بين طرفي المعادلة السياسية الليبية ضمانًا لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مكافحة الإرهاب وإعادة البناء، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الخارجية المصرية على الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، إن الوزير سامح شكري شارك في الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول ليبيا في فيينا، اليوم الاثنين، واستعرض خلال كلمته في الاجتماع رؤية مصر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها.

وأكد شكري، في كلمته خلال الاجتماع، دعم مصر الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي «بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق»، وأشار إلى أن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة «إنما تنبع من فهمها الكامل للواقع الليبي».

كما أكد شكري أيضًا على أهمية إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية «بأسرع ما يمكن وفقًا لاتفاق الصخيرات»، بما يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التي تمكنها من قيادة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة.

وحذر وزير الخارجية المصري في كلمته من خطورة «دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضي عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها، لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني وقدرتها على حكم البلاد»، مشددًا على أهمية «التمسك بإعلاء مفهوم الدولة والحذر من الميليشيات تأسيسًا على ما يتم رصده من تطورات على أرض الواقع».

وشدد شكري على أهمية دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليبسط سيطرته على مؤسسات الدولة في طرابلس بالتعاون مع البعثة الأممية، مطالبًا البعثة الأممية «بتقديم توضيحات بشأن ما تم التوصل إليه اتصالاً بالترتيبات الأمنية وتأمين عمل المجلس الرئاسي».