أكد مصدر مطلع أن مؤتمر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقرارات الصادرة عنه، خاصة قرار تشكيل الحرس الرئاسي وغرفة عمليات عسكرية لمواجه «داعش» والتأكيد على أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وضرورة توقف أي دعم أو تواصل مع المؤسسات الموازية.

وسيعقد المؤتمر غدًاَ الاثنين ويترأسه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ووزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، وبحضور ممثلين عن الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والسعودية وإسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية.

وتحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من مشروع البيان الذي سوف يصدر عن المؤتمر، حيث جاءت أهم النقاط على النحو الآتي:

1- حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا كما هو موجود في بيان روما في 13 ديسمبر 2015 وجرى التأكيد عليه في قرار مجلس الامن 2259، ونؤكد على وحدة التراب الليبي وعلى حكومة الوفاق الوطني تقديم بشكل عاجل كل المساعدات الإنسانية في المنطقة الشرقية خاصة في بنغازي.

2- المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية بموجب الاتفاق السياسي، وكل القوات الليبية يجب أن تتوحد تحت هذه السلطة خاصة في مواجهة «داعش» والمجموعات الإرهابية الأخرى.

3- نحيي المجلس الرئاسي على إنشاء جهاز الحرس الرئاسي لتأمين طرابلس وعلى إنشاء غرفة العمليات لمحاربة «داعش»، ونحن جاهزون للرد على طلبات الحكومة الليبية بتدريب وتسليح الحرس الرئاسي والقوات المنضوية من كل أرجاء ليبيا تحت غرفة العمليات المشتركة.

4- لقد عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات بتسليح استثنائي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة للحصول على أسلحة فتاكة للحرس الرئاسي والعمليات ضد «داعش»، إننا ندعم على وجه كامل هذه الجهود، ونواصل في الوقت نفسه تنفيذ حظر السلاح للحيلولة دون وقوع شحنات الأسلحة خارج سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

5- نحن نتطلع للشراكة مع حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الخطر الذي يهدد منطقة البحر الأبيض المتوسط كافة وحدوده البرية من قبل المنظمات الإجرامية العاملة في كل أشكال التهريب، بما فيها تجارة البشر.

6- نثمن على شجاعة إعضاء مجلس النواب الذين منحوا الثقة لحكومة الوفاق ونشجعهم على المضي في أداء القسم القانوني لوزراء الحكومة، ونؤكد مرة أخرى على دعمنا السياسي الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام بالأمم المتحدة مارتن كوبلر.