ما تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها على الرغم من تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونوابه المتفائلة، وترديده بين حين وآخر أن المجلس بدأ خطوات حقيقية على طريق بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية.

وخلال الأسبوع الماضي لوحظ أن القاهرة أصبحت مسرحًا للاتصالات بين الأطراف الليبية، خصوصًا بعد لقاء السراج والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فضلاً عن لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر وعضو المجلس الرئاسي المنسحب علي القطراني.

في هذا الوقت ما زال البرلمان عاجزًا عن عقد جلسة مكتملة النصاب لتعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني؛ مما يجعل هذه الحكومة حتى الآن غير موجودة على أرض الواقع، وبالتالي ما يحول دون تمكن رئيسها فائز السراج من مباشرة مهامه بشكل قانوني ودستوري، وبذلك تبقى رهينة انعقاد البرلمان، على الرغم من ظهور بعض وزرائها وهم يشاركون رسميًّا في محافل دولية ممثلين لليبيا، وتحديدًا وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية العارف الخوجة.

وسلط العدد الخامس والعشرون من صحيفة «الوسط» الصادر اليوم الخميس، الضوء على استمرار حالة الانسداد السياسي التي تشير إلى تقلص حالة الوفاق؛ مما يلقي بظلال على كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

استحالة عقد الجلسة
ورأى نواب مؤيدون لحكومة الوفاق، تحدثوا إلى «الوسط»، استحالة عقد جلسة الآن لمجلس النواب في طبرق، وهناك نواب أقسموا على عدم العودة إلى طبرق، بعد أن منعوا بالقوة من عقد جلسة هناك على الرغم من توفر النصاب، وفق قولهم، محملين رئيس المجلس عقيلة صالح مسؤولية الفشل في عقد الجلسة.

الأمر الذي يعني أن التوافق لا بد أن يتم خارج المجلس قبل عقد الجلسة المؤجلة، وهو ما دفع هؤلاء النواب إلى المطالبة بعقد جلسة خارج مدينة طبرق. بعضهم اقترح مدينة غدامس بديلاً. وهو ما يرفضه عقيلة بمبرر أن عقد جلسة خارج طبرق يتطلب جلسة للبرلمان يتم فيها التصويت على ذلك، أو أنها تعقد في مدينة بنغازي مقر البرلمان وفق الإعلان الدستوري.

انسداد سياسي
وتعكس هذه الصورة حالة انسداد سياسي قد تهدد في حالة استمرارها وتعقّدها مستقبل البرلمان والمجلس الرئاسي معًا.

ومما زاد في انسداد الأفق السياسي لحل الأزمة، رفض استقبال مساعد المستشار الأمني لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الجنرال باولو سيرا في الزنتان من قبل العسكريين، الذين أكدوا أنهم يتبعون القيادة العامة للجيش بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، وقبله رفض حفتر نفسه لقاء المبعوث الدولي مارتن كوبلر، مما زاد من صعوبة مهمة الأخير.

تقدم «داعش»
على الجانب العسكري تقدم تنظيم «داعش» باتجاه مصراتة بعد أن تمكن من السيطرة على بلدة أبوقرين والتقدم عشرة كيلومترات حتى المنطقة المسماة بـ«المحميّة»، وعلى الرغم من إعلان المجلس الرئاسي عن تشكيل غرفة عسكرية موحدة لتحرير سرت من تنظيم «داعش»، معظم أعضائها من مدينة مصراتة، إلا أنه يرجح أن تكتفي هذه القوة بتحرير المناطق التي سيطر عليها التنظيم الأسبوع الماضي، ولن تتقدم لتحرير سرت، في حين توقّفت القوات المحسوبة على الجيش حتى الآن عند منطقة الحقول النفطية قرب زلة ومرادة وجالو وأوجلة ولم تتقدم باتجاه سرت.

ويأتي قرار المجلس الرئاسي، أول من أمس، بإنشاء الحرس الرئاسي والمهام الواسعة التي أوكلت إليه، ليثير مزيدًا من الجدل والشك لدى الكثيرين من خصومه الذين يرون أن المجلس واقع تحت سيطرة ممثلي تيار «الإسلام السياسي»، ويعيدون إلى الذاكرة مشروع «الحرس الوطني» المحسوب على ممثلي هذا التيار، وتحديدًا الجماعة الليبية المقاتلة.

ويتفق أطراف الأزمة على أن العملية السياسيّة تجمّدت أمام انسداد ستكون له تداعياته على الحالة العامة في البلاد، خصوصًا ما يتعلق بالظروف المعيشية للناس وهم على أعتاب شهر رمضان المعروف بزيادة معدلات الاستهلاك، ولا يرون انفراجًا حقيقيًا أمام استفحال أزمة نقص السيولة، والارتفاع القياسي لسعر الدولار الذي يصحبه بالضرورة ارتفاع عام في الأسعار، مما يضع المجلس الرئاسي في مواجهة امتحان حقيقي لقدرته على إدارة الأزمة وإقناع الناس بجدوى وجوده ودخوله العاصمة.