الغرفة المشتركة التي شكلها «الرئاسي» بدأت عملها في مصراتة

قال مسؤول أمني بمدينة مصراتة: «إن الغرفة الخاصة بقيادة العمليات العسكرية في المنطقة بين مصراتة وسرت التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باشرت عملها، الأحد، في مدينة مصراتة».

وأوضح المكلف الملف الأمني في المجلس البلدي مصراتة، مصطفى كرواد، أن الغرفة عقدت اجتماعًا، الأحد، برئاسة العميد بشير القاضي وحضور عدد من الضباط العسكريين برتبة عقيد، بينهم العقيد ركن سالم جحا نائب رئيس الغرفة.

كما اجتمع عميد بلدية مصراتة مع العميد القاضي وتم الاتفاق على بدء العمل العسكري، والشروع في تقدم الجيش خلال الساعات المقبلة نحو سرت، وفق تصريح كرواد لـ«بوابة الوسط».
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجمعة الماضي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارًا بتكليف العميد بشير محمد القاضي آمرًا لغرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت.

وحظر القرار رقم «1» لسنة «2016» على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أية عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الأولى لهذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

وكلف القرار العميد طيار مفتاح عبجة، والعقيد ركن سالم جحا، والعقيد عمر سعد الأحول والعقيد إبراهيم فلغوش، والعقيد محمد رجب عجاج، بعضوية غرفة العمليات إلى جانب آمرها العميد بشير القاضي.

وتشهد المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت اشتباكات بين تنظيم «داعش» وكتائب عسكرية تابعة للمجلس العسكري مصراتة، ونفذ أحد عناصر تنظيم «داعش»، مساء الخميس الماضي، هجومًا انتحاريًّا بواسطة سيارة مفخخة في منطقة المحمية شرق مصراتة، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و 105 جرحى، وهذه ثاني عملية انتحارية ينفذها «داعش».

وأكد مصدر عسكري بمدينة مصراتة مقتل 8 عناصر من كتائب مصراتة وجرح 17 آخرين جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش» بمحور المحمية المحاذية لبوابة أبوقرين شرق مصراتة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، طالب نهاية الشهر الالقاضي كلاً مَن سماهم «القوى العسكرية الليبية» بانتظار تعليمات المجلس الرئاسي «بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي اعتمده مجلس النواب في 25 يناير 2016»، بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي، محذرًا كل مَن يخالف هذه التعليمات بأنه «منتهك للقوانين العسكرية ومعرقل لجهود محاربة الإرهاب ومتاجر بقضايا الوطن العادلة لتحقيق غايات ومصالح شخصية».