ردت الحكومة الليبية الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، اليوم الجمعة، على قرار المجلس الرئاسي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الوقف الموقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية بالمؤسسات العامة، معلنة في بيان لها «استغرابها» من صدور القرار المشار إليه في هذا التوقيت.

واعتبرت الحكومة الموقتة في بيان نشرتها صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أن قرار المجلس الرئاسي «محاولة لخلط الأورواق وإحداث إرباك داخل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ويحملها بالتزامات مالية وقانونية».

وأكدت الحكومة الموقتة أن قرار المجلس الرئاسي «صادر عن جهة غير ذات اختصاص ويجانبه الصواب ويقفز على المراحل والاستحقاقات الدستورية ويهدف إلى سيطرة فريق معين على مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة».

وشددت الحكومة الموقتة على أنها «الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الإشراف على كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني.... إلى حين اعتماد حكومة التوافق».

ونبهت الحكومة الموقتة إلى أن أي تعطيل لانعقاد الجمعيات العمومية (العادية وغير العادية) للهيئات والمؤسسات والشركات العامة في موعدها وكلما استدعت الضرورة ذلك «سترتتب عليه التزامات قانونية ومالية»، وطالبت كافة الشركات والمؤسسات والهيئات «الاستمرار في عقد اجتماعاتها العمومية وعدم الاعتداد بقرار مجلس الرئاسة ... واعتباره كأن لم يكن» كون صادر من جهة «غير ذات اختصاص».

وأكدت الحكومة الموقتة «التزامتها بكافة الاستحقاقات الدستورية واستعدادها التام لتسليم السلطة لحكومة تنال ثقة مجلس النواب» ودعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «إلى عدم إحداث المزيد من الانشقاقات داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتشجيع أطراف تعمل على تبديد ثروات الشعب الليبي وأرصدته المالية لأهداف لا تغيب عن الجميع».