طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس الشعب الليبي بالتصويت بـ«نعم» على مسودة الدستور الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع «ملك للشعب الليبي ليقول كلمته في الاستفتاء العام»، وأن هذا الدستور «يصنعه الشعب الليبي لتقييد السّلطة العامة في مواجهة الأفراد، وكبح جماح السّلطة، ورفض كل أشكال الاستبداد والدكتاتورية التي عانت منها بلادنا على مرِّ عقودٍ من الزمن».

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس إن «مسودة الدستور تؤكّد على ضمان وحدة البلاد والحفاظ على وحدة التراب الليبي وعدم العودة للدكتاتورية، وبناء الدولة الليبية الحديثة ومؤسساتها وفق مبدأ الفصل بين السّلطات وتوزيعها، والتوازن والرقابة، وضمان مبدأ التداول السّلمي على السّلطة وتفتيت المركزية في إطار نظام حكم محلّي يقوم على مبدأ اللامركزية الموسّعة وتوزيع الاختصاصات، وضمان آلية للتمويل من الخزانة العامة».

ورأى عمر النعاس أن مسودة الدستور تساهم في العدالة الإجتماعية والتنمية المكانية وذلك بـ«التأكيد على ملكية الشعب الليبي لثرواته الطبيعية، مع ضمان توزيع عادل ومناسب لعوائد الثروات الطبيعية وضمان حق مناطق الإنتاج ثم الأقل نموًا، وإقرار مبدأ التنمية المكانية في الدستور».

وأشار النعاس إلى أن مسودة الدستور ترسخ «ضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة لكل الليبيين والليبيات داخل ليبيا وخارجها، والتأكيد على حقوق المرأة وذوي الإعاقة وحقوق الشباب والمكونات الثقافية واللغوية، ويؤكد على ضمان حقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق والعهود الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة والتي تم التصديق عليها من الدولة الليبية».

واعتبر عضو الهيئة عمر النعاس «أن مسودة الدستور الجديدة تعبر عن التوافق الذي يصنعه الشّعب الليبي، وأقرّته الهيئة التأسيسية يوم الثلاثاء الماضي يقوم على أسس الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء وكرامة الإنسان».

وعقد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس عدة لقاءات مع المجلس البلدي إجدابيا والأعيان والحكماء وشيوخ القبائل بالمدينة وعدد من منظمات المجتمع المدني ونادي التعاون الرياضي وأساتذة الجامعات والأكاديميين والإعلاميين بالمدينة.