طلب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صالح المخزوم، من نائب رئيس مجلس النواب امحمد شعيب التعجيل بتشكيل اللجنة المعنية بفض النزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي.

وأضاف المخزوم في رسالة وجهها إلى شعيب الاثنين أنه يطالب بتطبيق المادة (13) من الاتفاق السياسي، التي تنص على أن «يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا، ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفان، وعضوية كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهما جهاتهما، وتتخذ اللجنة قراراتها بغالبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ عرض الطلب عليها، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة ومعلنة».

واقترح المخزوم في رسالته تحديد موعد بشكل عاجل لمخاطبة الجمعية العمومية للمحكمة العليا لترشح مستشارًا من المحكمة يكون رئيسًا لهذه اللجنة.

كما أكد أن مجلس الدولة بصدد اختيار عضوين في اللجنة، وفي انتظار تسمية عضوين من مجلس النواب.