إعادة شحنة نفط إلى المجلس الرئاسي بعد تصديرها بشكل «غير قانوني»

أعيدت شحنة نفط إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ووضعت تحت سيطرته بعد محاولة الحكومة الموقتة تصديرها بشكل «غير قانوني»، وفق ما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمس الأحد.
وأعلنت المؤسسة في طرابلس أن ناقلة النفط «ديستيا أميا» التي حاولت المؤسسة في بنغازي تصديرها إلى مالطا ستفرغ حمولتها خلال أيام بعد أن عادت إلى ميناء الزاوية، السبت، مشيرة إلى أن ما حدث هو بمثابة «رسالة تحذير».

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «نتيجة للإجراء الذي اتخذه المجتمع الدولي بخصوص حادثة الناقلة الهندية ديستيا آمايا، والتي كانت تحاول تصدير النفط بشكل غير قانوني، جرى يوم السبت الموافق 30 من أبريل إعادة الناقلة المحمّلة بشحنة النفط الخام إلى ليبيا»، وفقًا لـ«فرانس برس».

ووضعت الأمم المتحدة الخميس هذه السفينة الهندية على اللائحة السوداء، معتبرة أنها كانت تنقل النفط الخام الليبي «بشكل غير قانوني» لحساب سلطة موازية تتخذ من شرق ليبيا مقرًا لها.

وقال دبلوماسي في نيويورك إن الوجهة النهائية لتلك السفينة قد تكون الإمارات العربية المتحدة، وإن هذه الشحنة تنتهك حظرًا يمنع بموجبه على غير حكومة الوفاق بيع النفط.

وأبحرت «ديستيا امايا» الاثنين من شرق ليبيا، وشوهدت الثلاثاء في شمال مدينة البيضاء قبل أن تتوجه إلى مالطا، ثم عادت إلى المناطق الليبية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق لإعادة الشحنة.

وأردف صنع الله: «إن ما حدث هو تحذير واضح لكل مالكي السفن والشركات التجارية، مفاده بأن تصدير النفط الليبي عن طريق أي جهة أخرى غير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هو عمل غير قانوني وسيتم إيقافه».

وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط منذ 30 مارس الولاء لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وهو دعم كبير في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفط في أفريقيا.

وقال مدير المؤسسة الوطنية للنفط إن البلاد تخسر أكثر من مليون برميل يوميًا «لأسباب سياسية».

وأضاف: «خلال السنوات الثلاث الماضية فقدنا ما يقارب 75 مليار دولار حتى شهر أبريل 2016، بسبب إغلاق الموانئ النفطية وخطوط أنابيب النفط من قبل الميليشيات المسلحة، أي ما يعادل 20 ألف دولار لكل شخص بلغ سِن الرشد.

المزيد من بوابة الوسط